أكد محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية، على أن اللجنة المشكلة لإعلان خطة الطاقة فى مصر بين الهيئة واتحاد الصناعات لا تزال تعقد عددا من اللقاءات المتواصلة بينها، ولم يتم الاعلان عن مواعيد محددة لاعلان استراتيجية الطاقة فى مصر والتى  ستتضمن تحرير أسعار الطاقة حتى 6 دولار لكل مليون وحدة حرارية ، وتخفيض الكميات التى سيتم ضخها للمصانع بنسبة تصل الى 50% فقط من احتياجتها خلال 4 سنوات ، على ان توفر الباقى من الاستيراد . ونفى الجرف -فى تصريحات صحفية على هامش موتمر الاجهزة التعويضية بهيئة التنمية الصناعية اليوم الخميس- ما يتردد باعلان اسعار الطاقة خلال يوليو او اغسطس المقبل ، قائلا لا يوجد ميعاد محدد تم تحديدة ، وبمجرد الانتهاء من منظومة الطاقة والتى يدخل فى جانبها كيفية دخول الطاقة البديلة فى مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة ، وانتهاء كافة الوزارات والجهات المعنية بدرستها سيتم اعلانها . واشار الجرف الى ان وزارة البيئة وافقت على الدراسة المقدمة من الهيئة لكيفية الاستيراد الامن للفحم الى مصر واستخدامه فى مصانع الاسمنت بديلا عن الغاز ، حيث تتضمن الدراسة كيفية تطوير الموانئ والذى تم اختيار ميناء الحمراوين الواقع على البحر الاحمر لتوسيعه وتطويره لاستقبال 3 مليون طن من الفحم لتغطية من 18 الى 20 مليون طن من خطوط انتاج الاسمنت فى المصانع . وتابع ، ان تطوير ميناء الحمراوين سيطرح بنظام الـ بى بى بى والخاص بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص على مدار ال 3 سنوات القادمة ، لافتا الى انه سيتم تطوير كلا من ميناء السخنة والدخيله فنيا لتكون قادرة على استقبال الفحم المستورد كبديل موقت لحين الانتهاء من تطوير الحمراوين الذى سيخصص لاستيراد الفحم . كما أضاف الجرف انه فيما يخص بالمصانع المصرية المهاجرة فى الدول الاوروبية تم الاتفاق مع 54 مصنع من كبرى الصناعات فى ايطاليا واسبانيا تدرس العودة الى السوق المصرى ، لافتا الى انه سيتم تخصيص الاراضى اللازمة لهذه المصانع من خلال المطور الصناعى .