وضع الملك محمد السادس، بإحالة الجنرال دوكور دارمي، حسني بنسليمان إلى التقاعد، حدًا لمسيرة اللاعب السابق والمسير في الجيش الملكي، بعد أن سبق له إبعاده من تسيير الاتحاد المغربي لكرة القدم ومن اللجنة الأولمبية المغربية، وبالرجوع إلى تاريخ الفريق العسكري، فإن هناك ارتباطا وثيقا للجنرال حسني بنسليمانوبه، إذ لعب حارسا له منذ تأسيس الفريق من قبل الملك الراحل الحسن الثاني، وتمكن معه من الظفر بأول لقب لكأس العرش سنة 1959 وكأس السوبر، كما صعد رفقته إلى القسم الوطني الأول في العام ذاته

وتواصلت مسيرة الجنرال حسني بنسليمان اللاعب، رفقة الجيش الملكي، بتتويجه في السنة الموالية، بلقب الدوري المغربي وكأس السوبر، وعمره آنذاك لم يتجاوز 30 سنة، ثم استأنف مهامه الرياضية بتقلده رئاسة الفريق منذ تعيينه رئيسا للدرك الملكي سنة 1973، إذ حقق مع الفريق جميع ألقابه، البالغ عددها إلى حدود اليوم، 12 لقبا للبطولة الوطنية و11 كأسا للعرش ولقب كأس الأندية البطلة ولقب كأس الاتحاد الأفريقي، وعرفت مسيرة الجنرال حسني بنسليمان فتورا في مرحلتين، الأولى خلال التسعينات عندما تحمل مسؤولية الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، والثانية خلال عشر سنوات الأخيرة، إذ مرت المرحلتان دون الحصول على أي لقب، الشيء الذي ساهم بشكل كبير، في المطالبة بإبعاده في السنوات الأخيرة.

ويعود الفضل للجنرال حسني بنسليمان في إعادة الشرعية إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم سنة 1995، بعدما ترأس اللجنة المؤقتة بسبب حل مجلس الغدارة، نتيجة نكسة مونديال الولايات المتحدة الأميركية في 1994، ويعود له الفضل أيضا في إعادة التوهج إلى كرة القدم الوطنية من خلال المشاركة في مونديال 1998 في فرنسا، غير أنه منذ تلك الفترة لم تعرف الكرة المغربية أي تألق، ما دفع العديد من المعارضين إلى المطالبة برحيله، سيما أن فترته تميزت بعدم عقد جمعياته العمومية وبتقريره في مصير كرة القدم الوطنية رفقة بعض الأعضاء الذين كان يثق فيهم كثيرا، وينقلون له الأخبار على المقاس.

وتلقى الجنرال حسني بنسليمان العديد من الانتقادات من محللين وفاعلين رياضيين، خاصة بعد أن شددت العديد من التنظيمات الدولية على ضرورة الفصل بين الرياضة والسياسة، وعدم عسكرة الرياضة الوطنية، وتزامن ذلك مع إخفاقات كرة القدم الوطنية على الصعيدين الدولي والإفريقي، وهو ما زاد من المعارضين لسياسته في تدبير شؤون الكرة الوطنية، وظل الجنرال متشبثا ببقائه على رأس الاتحاد المغربي واللجنة الأولمبية، لأن الأمر بالنسبة إليه مرتبط بقضايا وطنية، ومكلف بمهمة من القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية الملك محمد السادس، ولن يجرؤ على طلب إعفائه، إلا في حال طلب منه التنحي، وقضى الجنرال 15 سنة رئيسا للاتحاد الكروي، إذ تنحى سنة 2009، بعد خروج المغرب من نهائيات كأس العالم التي احتضنتها جنوب إفريقيا سنة 2010، ليترك منصبه إلى علي الفاسي الفهري، لكنه ظل رئيسا للجنة الوطنية الأولمبية إلى حدود السنة الماضية، والتي قضى بها 23 سنة، للسبب ذاته، وعقد خلالها جمعا واحدا سنة 2005، وهو ما زاد من الاحتجاج عليه، وأسقط اللجنة الأولمبية في عدم الشرعية، ومن القرارات التاريخية التي اتخذها الجنرال في مسيرته، أنه كان وراء السماح للجيش الملكي بانتداب لاعبين أجانب، بعد استشارة مع جهات عليا، سيما أن القرار مرتبط بوصية الملك الراحل الحسن الثاني، الذي رفض أن يخرقها طيلة تدبيره شؤون الفريق، لكن تطور الأمور في السنوات الأخيرة، دفعه إلى مناقشة الوضع، لإنقاذ الفريق من مشاكله الداخلية، والملاحظ أن مسار الجنرال الرياضي انتهى من حيث بدأ، فبعد أن قاد أكبر الأندية على الصعيد الوطني، والجهاز الوصي على كرة القدم الوطنية من خلال الاتحاد المغربي لكرة القدم، والرياضة المغربية بصفة عامة عن طريق اللجنة الأولمبية، بتعيينات من الملك الراحل الحسن الثاني، أنهى الملك محمد السادس مهامه الرياضية مع انتهاء مهامه العسكرية.