اتهمت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، عبر تدوينة على حسابها الخاص، حزب الاتحاد الدستوري، بمحاولة عزل رئيس الحكومة المعين، وتحميله مسؤولية "البلوكاج" الذي تعرفه الحكومة بعد 70يومًا من الانتخابات، وقالت ماء العينين، في إشارة منها إلى بيان الاتحاد الدستوري ، "لن نرد على الأحزاب السياسية التي تصدر بيانات تضمنها قراءتها الخاصة للوضعية السياسية الحالية ومسار مفاوضات تشكيل الحكومة لأننا فوضنا لأميننا العام مباشرة التفاوض، لكننا لن نقبل أبدًا محاولة عزل عبد الإله بن كيران وتبادل الأدوار في اتهامه بعرقلة المشاورات وتحميله مسؤولية ما يسمى "البلوكاج" و محاولة حشره في الزاوية.

وردت البرلمانية، على الاتهامات والانتقادات التي طالت مؤخرا بن كيران، عبر تدوينتها الخاصة قائلة:" رئيس الحكومة تشبث باختصاصاته الدستورية وأضفى المعنى على الاختيار الشعبي والتعيين الملكي وأبدى حسن نيته ومدّ يده للجميع لا يمكن نعت تقديراته بالعاطفية والوهمية أو نعته بمحاولة توهم تبريرات لا عقلانية للوضع الحالي".

ماء العينين، التي لمحت إلى أن المشهد لم يعد محتاجًا لتوضيح، وفك رموزها، وقالت" الجميع اليوم صار قادرًا على قراءة الصورة التي غدت واضحة ناصعة لا تعتيم عليها.كفوا رجاء عن محاولة اتهام رجل وطني قدم من التنازلات ما شهده الجميع حرصًا على سير السفينة المشتركة"، ودعت المتحدثة، جميع الفاعلين السياسيين، والمسؤولين إلى تحمل مسؤوليتهم، وتغليب المصلحة العليا، بدلًا من الحسابات الصغيرة، فالنعم التي أسبغها الله تعالى على هذا الوطن وعلى هذه الأرض الطيبة وعلى هذا الشعب العريق لا تقابل بالجحود ومحاولة اختلاق الأزمات.

وكان حزب الاتحاد الدستوري اتهم  بحر هذا الأسبوع  في بيان له، أن تعثر تشكيل الحكومة سببها عبد الاله بن كيران، إذ انتقد الحزب ما سماه "تعثر" تشكيل الحكومة، مطالبًا رئيسها عبد الإله بن كيران، إلى "تجاوز الصعوبات الوهمية، والعراقيل العاطفية والتبريرات اللاعقلانية، وأن يتصرف كمسؤول وحيد عن نجاح تشكيل حكومة منسجمة وملتحمة، قابلة للحياة والاستمرار، وقادرة على تحقيق الأهداف المتوخاة في إطار المواصفات التي حددها خطاب الملك من دكار".

وعبّر المصدر ذاته، عن "أسفه الشديد لتعثر تشكيل الحكومة وما يمثله من تعطيل لمؤسسات وطنية دستورية"، مؤكدًا أن "الحكومة يفترض فيها أن تواكب الدينامية المتسارعة للنشاط الملكي عوض أن تظل خارجها، كما يفترض فيها أن تقدر حق التقدير تكلفة تدبير الزمن السياسي في تلبية المطالب الملحة للمواطنين".