أدانت ابتدائية فاس مساء  أمس الأربعاء برلماني سابق ينتمي لحزب الاتحاد الدستوري، من أجل " النصب واختلاس قوة كهربائية "، وقضت في حقه بالحبس سنة حبسا نافذا وغرامة 2000 درهما، وبأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدنيين من بينهم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وأفراد أسرته ومجموعة من المكترين تعويضات مالية مجموعها 74.400.00  درهما

وبرأت هيئة الحكم  البرلماني من التهم التي وجهها إليه قاضي التحقيق والتي تتعلق ب " محاولة التوصل إلى وثيقة تصدرها الإدارات العمومية إثباتا لحق  والتصرف في تركة قبل اقتسامها".

وكانت الهيئة القضائية في الجلستين السابقتين السابعة والثامنة قد استنطقت المتهم حول الأفعال المنسوبة إليه واستمعت لمرافعات دفاعي الطرفين قبل حجزها الملف للتأمل مع الإبقاء على المتهم رهن الاعتقال بعد رفضها تمتيعه بالسراح المؤقت الذي التمسه له دفاعه مراعاة لكبر سنه وإصابته بمرض

ويذكر أن الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري سبق أن جردت المتهم من المهام الحزبية، التي كان يتحملها مباشرة بعد إحالته على القضاء