وضع وفد عن هيئة المحامين الاستقلاليين المكلفين من طرف الأمين العام للحزب، ملف الطعن القانوني في الانتخابات التشريعية الأخيرة في دائرة وجدة أنكاد، وأودع الوفد عريضة الطعن بصفة رسمية في المحكمة الابتدائية في وجدة. وذلك في حضور وكيل اللائحة و مسؤولي حزب الاستقلال في الإقليم، وقرر حزب الاستقلال في وجدة، وقف الاحتجاجات، واتجه نحو فتح القناة القانونية للطعن، معززة بما يفيد على ما اعتبره تجاوزات قانونية للعملية الانتخابية في دائرة وجدة أنكاد .

ومن ناحية أخرى راسل المكتب الاقليمي لحزب الاستقلال في وجدة، المجلس الأعلى للحسابات، وطالبه بالتدقيق في حسابات الجمعيات المحلية التي استفادت من الدعم المالي، إبان الحملة الانتخابية. كما طالب المكتب الاقليمي من وزير الداخلية، إيفاد لجنة محايدة للتحقيق في الخروقات. باختصار يقول أحد المسؤولين الحزبيين بأنهم سيواصلون مطالبهم بالطرق القانونية حتى إظهار الحق .