أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة تستعد لإحالة مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية على البرلمان خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، حتى تتم مناقشته من قبل اللجان البرلمانية.

وقال الخلفي، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي الخميس في الرباط، إن مشروع القانون سيحال على البرلمان قبل افتتاح الدورة الخريفية المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة ستعمل على دعوة اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته، وأشار بلاغ للديوان الملكي إلى أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية.

وأوضح البلاغ أنه تم إعداد القانون انطلاقا من مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 عاما، بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، كما يحدد الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 عاما.

ويحدد المشروع أيضا واجبات الأشخاص المجندين خلال مدة الخدمة العسكرية، وكذلك الحقوق والضمانات المخولة لهم، على غرار أفراد القوات المسلحة الملكية، ويهدف تطبيق الخدمة العسكرية إلى إذكاء روح الوطنية لدى الشباب، في إطار التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، كما يفتح أمامهم فرص الاندماج في الحياة المهنية والاجتماعية، وبخاصة أولئك الذين يبرزون مؤهلاتهم ويتحلون بروح الوطنية والانضباط، لا سيما من خلال الانخراط في مختلف القوات العسكرية والأمنية.