شدّد حزب التقدم والاشتراكية، على أنه يتعين على الحكومة المغربية تفعيلُ تعهداتها للحد من ارتفاع الأسعار، وجعلُ مقارباتها أكثر عمقاً وشمولية، حيث تداول المكتب السياسي للحزب، خلال اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء، في مسألة ارتفاع عددٍ كبير من المواد الاستهلاكية الأساسية، وما يُشكله ذلك من مَـــسٍّ إضافي ومُضاعَف بالقدرة الشرائية للأسر المغربية، والمُستضعفة منها على وجه التحديد، لا سيما بالنظر إلى التداعيات الاجتماعية الوخيمة لجائحة كوفيد 19.

وبهذا الصدد، سَجَّلَ المكتب السياسي التزاماتِ وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب بشأن الحد من وقع تقلبات الأسعار الدولية والمضاربات في الأسعار الداخلية، مطالبا الحكومةَ بالتفعيل التام للإجراءات المُعلن عنها، وبالذهاب أبعد وأعمق في هذا الاتجاه، من خلال تَحَمُّلِ المسؤولية في ضبط أسعار كافة المواد الأساسية حمايةً للقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

كما توقف المكتبُ السياسي عند مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2022، وما واكبه من مناقشاتٍ بمجلس النواب، منوها في هذا الصدد  بـ”المساهمة النوعية وبالاقتراحات والتعديلات الهامة للفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، والتي رفضتِ الحكومةُ مُجمَلَها، ، بمبرراتٍ غير مُقــنْــِعة”، بحسب تعبير المصدر ذاته.

ويؤكد المكتبُ السياسي أنَّ تصويتَ حزب التقدم والاشتراكية برفض مشروع قانون مالية 2022 يعود أساساً إلى أنه مشروعٌ مُـخَــيِّــبٌ للآمال ويفتقر إلى الأجوبة الحقيقية على تحديات المرحلة وصعوباتها، وعلى انتظارات المواطنين والمقاولات على حدٍّ سواء، مشيرا إلى أنه لا يرقى  لا إلى ترجمة الشعارات المُعلنة في التصريح الحكومي، ولا إلى بلورة الطموحات والأهداف الواردة في تقرير النموذج التنموي الجديد الذي اعتمده التحالفُ الحكومي الحالي مرجعا أساسًا له.

قد يهمك ايضا:

حزب العثماني يهتز على استقالة 21 عضواً في إنزكان

إعلان إصابة برلماني عن "العدالة والتنمية "في المغرب بفيروس "كورونا"