مازالت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تنتظر خروجها من وضعية الجمود بتعيين أعضاء مجلسها الوطني، الذين طال انتظار تعيينهم. مصادر من الهيئة ذاتها أوضحت أنه لم يتم بعد تحديد موعد تعيين أعضاء مجلسها الوطني، لكنها توقعت ألا يطول انتظار تعيينهم كثيرا، مشيرة إلى أن الأمر تتدخل فيه مؤسسات متعددة. مقابل ذلك، كشف مصدر من مكتب مجلس النواب أن المجلس بصدد تعيينه أعضائه في هذه الهيئة، مشيرا إلى أن الأمر “يخضع حاليا للنقاش بين الأغلبية والمعارضة”. ويتألف مجلس الهيئة، بالإضافة إلى الرئيس، من 12 عضوا، يختارون من بين الشخصيات ذات التجربة والخبرة والكفاءة في مجال اختصاص الهيئة، والمشهود لها بالتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة.

ويعين أعضاء مجلس الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، على النحو التالي:
*أربعة أعضاء يعينون بظهير شريف.
*أربعة أعضاء يعينون بمرسوم.
*عضوان يعينان بقرار لرئيس مجلس النواب، وعضوان آخران يعينان بقرار لرئيس مجلس المستشارين، مع تحقيق مبدأ المناصفة.
*ويراعي في تعيين باقي أعضاء مجلس الهيئة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور.

وكان البرلمان السابق حسم موضوع تعيين ممثليه في الهيئة، إلا أن هذا التعيين لم يتم في ظل التغييرات التي طرأت عليه وعلى الحكومة. كما صادق البرلمان العام الماضي على مشروع قانون جديد للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يمنحها صلاحيات عديدة تمكنها من لعب دور كبير في محاربة الفساد. ويمكن أن تتصدى الهيئة تلقائيا لكل حالة من حالات الفساد التي تصل إلى علمها، كما يمكنها القيام أو طلب القيام من أي جهة معنية بتعميق البحث والتحري في الأفعال التي ثبت لها بناء على معطيات أو معلومات أو مؤشرات أنها تشكل حالات فساد، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ترتيب الآثار القانونية في ضوء النتائج المتوصل إليها.

قد يهمك أيضاً :

 جدل في البرْلمان المغْربي جرّاء إِقْصاء صُحف مِن نشْر إِعْلانات ماليّة

 20 إصابة بكوفيد بين موظفي مجلس النواب المغربي في حصيلة مؤقتة