صادق مجلس المستشارين، الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 49.17 يتعلق بالتقييم البيئي.ويهدف هذا المشروع، الذي تمت المصادقة عليه في جلسة تشريعية بحضور وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، إلى إخضاع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والمخططات وتصاميم التنمية القطاعية أو الجهوية بالإضافة إلى مشاريع من المحتمل أن تكون لها تأثيرات على البيئة للتقييم الاستراتيجي البيئي.

كما يهدف المشروع إلى إقرار الافتحاص البيئي المنصوص عليه في القانون الإطار رقم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وإلى تجاوز بعض الثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون رقم 12.03 المتعلق بدراسات التأثير على البيئة. وقال السيد الرباح، خلال هذه الجلسة، أن منظومة دراسة التأثير على البيئة تعتبر من أهم مكتسبات تدبير الشأن البيئي التي حققته المملكة في مجال البيئية والتنمية المستدامة، والتي مكنت من تفعيل مبدأ الوقاية كأحد مبادئ القانون البيئي الدولي، وذلك بإخضاع بعض المشاريع التنموية لتقييم آثارها المحتملة على البيئة قبل الشروع في إنجازها.

وأكد أنه بموجب هذا القانون سيصبح إلزاما على كل من يتقدم بأي مخطط أو برنامج أو استراتيجية بالإشارة إلى تقييمها البيئي، مبرزا أن مشروع القانون يفرق بين المشاريع التي يلزمها دراسة تأثير على البيئية، والمشاريع التي يمكن أن تكتفي بتقديم بطاقة تأثير على البيئة، ينجزها مكتب دراسات بيئي معتمد.كما أشار السيد الرباح إلى الإمكانية التي يتيحها مشروع القانون لإجراء افتحاص بيئي للمشاريع القائمة، مضيفا أنه تم كذلك تعزيز المخالفات والعقوبات مقارنة مع القانون رقم 12.03.

قد يهمك أيضَا :

التعديل الحكومي يستنفر امحند العنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

حرب جديدة بين حزبَي الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري في المغرب