محاولات خلق نقاط التلاقي ليست رهانًا للكل داخل حزبي "العدالة والتنمية" و"الأصالة والمعاصرة"، ففي وقت يتقارب التنظيمان، عاد وزير الدولة المُكلّف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، للتأكيد على مسؤولية "البام" المباشرة في حالة "البلوكاج" التي يعيشها القانون الجنائي داخل البرلمان، مرجحا أن يكون سبب التوقف هو "النفوذ القديم" لـ"الجرار".

القانون الذي لازال مراوحا مكانه، بعد أن أجل مجددا موعد تسليم تعديلات الفرق البرلمانية بشأنه، تتهم أحزاب المعارضة تنظيمات الأغلبية بعدم قدرتها على تكوين تصور منسجم حوله، بسبب تباعد المرجعيات الإيديولوجية، وتحفظ حزب العدالة والتنمية بخصوص عديد القضايا المتعلقة بتعزيز هامش "الحريات الفردية".

ومن المرتقب أن يثير تصريح الرميد انتقادات عدة بالنظر إلى تشبث "الباميين" الدائم ببعدهم عن الصراع القائم بخصوص مضامين القانون الجنائي، ومطالبتهم فرق الأغلبية الحكومية بطرح مقترحاتهم للتصويت، خصوصا أن الامتياز العددي يبقى عاملا حاسما في ضمان طرح قانون يتضمن تصورات الحكومة للموضوع.

وفي السياق، أورد محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب: "ما ادعاه السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان غمزا ولمزا في حق فريقنا، فريق الأصالة والمعاصرة، ليس جديدا، بل هو أسطوانة مشروخة رددت كثيرا منذ 2016 كان وزيرا للعدل والحريات حتى اليوم".

وأَضاف أبودرار، ردا على الرميد: "إذا كان فريقنا يعرقل المصادقة على القانون الجنائي بسبب الإثراء غير المشروع، لنتساءل معك ومع الرأي العام أين أغلبيتكم الحكومية منذ 2016 حين كان فريقنا لا يتعدى 49 نائبا ونائبة؟ ثم من طلب التأجيل اليوم؟ أليست فرق الأغلبية؟".

وأورد النائب البرلماني أن "كلام وزير الدولة مجرد هروب إلى الأمام، وتغطية للشمس بالغربال، ومحاولة مفضوحة لتغطية قلاقل وتشتت فرق الأغلبية الحكومية، واختلافاتها المتطاحنة حول قضية الإجهاض والحريات الفردية، إذ يسجل المتتبعون بالعين المجردة وجود هذا الشتات بين المواقف المتشددة لحزب العدالة والتنمية، في مقابل بروز مواقف متقدمة من أطراف أخرى في الأغلبية الحكومية في هذا الموضوع".

بل وصل الأمر، حسب أبودرار، "حد التهجم على المؤسسات الدستورية الوطنية المستقلة كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووصل كذلك حد تهديد الحزب الأغلبي ورئيس الحكومة للبرلمانيين وللمؤسسة التشريعية، حين قال بعدم قبوله تجاوز سقف ما جاء به الوزير الرميد داخل المشروع، رغم أن الكلمة الأخيرة لممثلي الأمة".

"الأكثر غرابة وسخرية في خرجات الرميد التي لم تعد تفاجئنا هو اتهامه لباقي مكونات الأغلبية الحكومية بالقصور الفكري وعدم الرشد التشريعي حين قال إن فريقنا يفرض آراءه على فرق الأغلبية، وهي سبة يجب ألا ترضاها أحزاب الأغلبية لنفسها"، يزيد النائب عن دائرة سيدي إيفني.

وأكمل أبودرار بخصوص الموقف من الإثراء غير المشروع: "نجدد التأكيد أننا مع محاربة الفساد، ونؤكد أننا في فريق الأصالة والمعاصرة كنا من السباقين لإثارة كل قضايا الفساد وطالبنا مرارا بمحاربته، ولازلنا نطالب الحكومة بأن تمتلك الشجاعة لمحاربته. وبمناسبة مشروع القانون الجنائي المطروح اليوم فقد قدمنا فيه تعديلات تروم تحقيق كافة الضمانات القانونية الكفيلة بمحاربة الفساد دون الاعتداء على حقوق المواطنين".

وزاد البرلماني ذاته منهيا حديثه: "بقي في الأخير أن نهمس في أذن السيد وزير الدولة ونقول له: إذا كنا نحن من يعرقل القانون الجنائي داخل البرلمان، فمن يعرقل قانون المسطرة المدنية داخل دهاليز الحكومة؟ ومن يعرقل قانون المسطرة الجنائية في غيابات الحكومة؟ وهما القانونان اللذان وعدتنا منذ 2016 بقوتك في إعدادهما والمجيئ بهما إلى البرلمان".

قد يهمك أيضا :
الأمين العام لحزب الاستقلال ينتقد "بطء" وتيرة الإصلاحات في المغرب

الملك محمد السادس يُؤكِّد أنَّ العدالة مفتاح مُهمٌّ في مجال تحسين مناخ الأعمال وحماية المقاولات