دخل حزب "الحركة الشعبية"، في مدينة أحفير، على خط مشروع بناء فضاء "ماكلتي"، الذي تباينت حوله الآراء، بين مؤيد لإنشائه ورافض لذلك بسبب المكان الذي يحتضنه، باعتباره منطقة محرمة للبناء بموجب تصميم التهيئة لجماعة أحفير، مما جعل الأهالي المجاورة له تعارضه بشدة.

وساند أعضاء مكتب حزب "السنبلة"، في أحفير، الأهالي المعارضة  على المشروع، عبر توجيه رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مشددين على ضرورة نقل هذا المشروع إلى مكان آخر، بعد إصرار عامل إقليم "بركان"، محمد علي حبوها، على إنجازه في المكان المشار إليه غير مكترث بمعارضة الساكنة المتضررة من العملية، ولا بمعارضة ممثلي بعض الأحزاب في المجلس الجماعي لأحفير.

وبرر حزب الحركة الشعبية في مدينة "أحفير"، معارضتهم للمشروع، بجملة من الأسباب أهمها "وعاء المشروع يقع في منطقة محرمة البناء بموجب تصميم التهيئة في الجماعة، حيث أن تنزيله في هذا المكان يمثل انتهاكًا صارخًا لمقتضيات تصميم التهيئة باعتباره وثيقة قانونية وتعميرية ملزمة للجميع، أشخاصًا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، وكذا إجهازا على الحقوق المكتسبة للمالكين المتضررين في منطقة الفيلات، وتحديًا سافرًا للمجلس الجماعي المنتخب، فضلا عما يتسبب فيه من إخلال بالتناسق العمراني لمنطقة الفيلات المطلة على شارع محمد السادس، والمساس بجمالية المنظر العام للمدخل الشرقي للمدينة، والذي يعد الممر الرئيس للموكب الملكي.

وأشار أعضاء مكتب حزب السنبلة في بيان إلى عدم إعداد هذا المشروع وفق منهج تشاركي، إذ لم تتم دراسته في اللجنة المحلية للتنمية البشرية التي يرأسها رئيس المجلس، وتتكون من المنتخبين في المجلس الجماعي، وممثلي كل من القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، ولا في لجنة المرافق العمومية والخدمات في الجماعة، ولا في المكتب الجماعي المنتخب، على الرغم من أن المشروع ممول من الحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووعاؤه يعود للملك العمومي الجماعي لأحفير .

والتمس أعضاء مكتب حزب الحركة الشعبية في أحفير في البيان،  تدخل رئيس الحكومة العاجل من أجل إلزام عامل الإقليم بالتقيد بمقتضيات الفصل 145 من الدستور، وبالاحترم التام لصلاحيات المجلس الجماعي ورئيسه، ودعوته إلى عرض المشروع على نظر المجلس باعتباره الجهة ذات الاختصاص، واتخاذ الإجراءات القانونية قصد تغيير مكان المشروع إلى مكان آخر لا يتعارض مع اختيارات مخطط توجيه التهيئة العمرانية للجماعة، ويحضى بقبول جميع الأطراف، بهدف حسم المشكل المفتعل نهائيا، تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس، بالتصدي لكل مظاهر الشطط في استعمال السلطة في الإدارة الترابية، وجعل الولاة والعمال في خدمة رؤساء الجماعات الترابية بمساعدتهم على تنفيذ مخططاتها وبرامجها التنموية، لمواكبة حاجياتها ورعاية مصالحها العامة، لا حجرة عثرة أمام تحقيق تنميتها المستديمة والمندمجة، مؤكدين في الوقت ذاته على تشبثهم بوجوب تفويت الفضاء فور الانتهاء من بنائه إلى الجماعة حتى تستفيد من مداخيله القارة، خاصة أنها تعاني عجزًا ماليًا مزمنًا جعلها غير قادرة على تلبية الحاجيات المتزايدة لساكنتها سنة بعد سنة.