من المنتظر أن يحسم مجلس المستشارين المغربي اليوم في مقترح قانون لتصفية معاشات النواب المستشارين، لكن بالطريقة التي جعلت الكثير من المتتبعين يصفها بكونها كارثة أو فضيحة سياسية وأخلاقية بامتياز!والسبب في مثل هذه الأوصاف التي رافقت مقترح القانون الذي من المنتظر أن يتم التصويت عليه اليوم، والذي تمت المصادقة عليه من قبل كل مكونات المجلس، يستهدف أموال عمومية لتصفية معاشات المستشارين، حيث سيتم ضح أموال الدولة في حسابات المستشارين على شكل ما يسمى بالمساهمة الكلية والتي تعني واجبات اشتراك المنخرطين (المستشارين) ومساهمات مجلس المستشارين.

وعبر بعض البرلمانيين عن استغرابهم لمقترح القانون الخاص بتصفية معاشات المستشارين، ومن بينهم البرلمانية حنان رحاب التي كتبت على صفحتها على “الفايس” :”مقترح القانون الخاص بتصفية معاشات اعضاء مجس المستشارين الذي قد يصوت عليه مجلس المستشارين  هو انتكاسة اخلاقية بامتياز .. ومقترح القانون الذي يقضي بإلغاء وتصفية صندوق معاشات أعضاء مجلس المستشارين هو مقترح برتبة ” الفضيحة الأخلاقية” .

وأضافت برلمانية الاتحاد الاشتراكي :”هل ستوزعون فلوس المغاربة والمغربيات .. انها أموال دافعي الضرائب .. مساهمة الدولة في صناديق تقاعد البرلمانيين يجب أن تعود الى الدولة وليس إلى جيوبكم .. باختصار.. أنتم قد تشرعون إلى فضيحة مالية واخلاقية “.وختمت رحاب تدوينتها :”أتمنى أن يتدارك العقلاء داخل مجلس المستشارين الأمر”.

وفي الجهة الأخرى، كتبت البرلمانية ابتسام العزاوي أن مقترح القانون لا يشرف :”فضيحة سياسية وأخلاقية بامتياز. كنت أتمنى أن يلغى تقاعد المستشارين البرلمانيين في الغرفة الثانية بنفس الصيغة التي توافقنا عليها في الغرفة الأولى لإلغاء تقاعد البرلمانيين، ومن أهم مميزات هذه الصيغة أن المال العام خط أحمر .. الصيغة التي ستعرض للتصويت بمجلس المستشارين خطأ جسيم .. لا يعقل أن يتم ضخ الملايين من مساهمات الدولة في حسابات البرلمانيين”.

وأضافت ابتسام العزاوي :”ويحدث هذا الأمر الفضيع وبلادنا تعيش أزمة اقتصادية حقيقية وشبابنا لا يجد فرص الشغل وقطاعات مهنية لا زالت متوقفة .. أتمنى أن يتدارك عقلاء المجلس هذا الخطأ ويصوتوا بالرفض على هذه الفضيحة”.

قد يهمك ايضا:

الحبيب المالكي وعقيلة صالح يُوقِّعان اتفاقية للتعاون بين مجلسَي النوّاب

اتفاقية شراكة مغربية على التوثيق ونشر المعلومات بين "التخطيط" و"المستشارين"