أكد محمد ساجد الأمين العام ل حزب الاتحاد الدستوري، على أن الحزب يعيش وضعا طبيعيا، وأن الحديث عن وجود حركة تصحيحية أو ماشابه ذلك، هي من وحي الخيال، ولا أساس لها في الوجود، ماعدى تحركات لشخصين كانا يهدفان إلى الاستيلاء على الهيئة الحزبية وممتلكات الحزب.وأضاف ساجد، أن حزب الاتحاد الدستوري هو حزب عريق له تاريخ يمتد إلى أربعين سنة، يؤمن بالخلافات والنقاشات الهادفة، وهو حزب أسس من طرف شخصيات وطنية وازنة، متشبتة بمبادئ النزاهة وخدمة الوطن، هدفه هو العمل الجاد لإعادة الثقة إلى الأحزاب من خلال ممارسات نزيهة وديمقراطية وشفافة.

وشدد ساجد الذي حل ضيفا على برنامج نقطة إلى السطر الذي تبثه إحدى القنوات الوطنية،  على أن قرار عدم انعقاد المؤتمر الوطني في مارس 2019، يعود بالأساس إلى الظروف الصحية والوضعية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا، وليس لأسباب أخرى كما يروج له، معلنا أن موعد انعقاده سيكون بعد الانتخابات المغربية  المقبلة.

ودافع ساجد عن الدور الذي لعبه الحزب سواء على مستوى مشاركته الحكومية أو حتى من دوره في المعارضة، مشيرا أن حزب الاتحاد الدستوري هو حزب يحاول أن ينافس بشرف وبطريقة ديمقراطية، فهو منذ نشأته وهو متواجد سواء في الحكومات أوعلى رأس القطاعات الحكومية واتخاذه لقرارات هيكلية مهمة، على رأسها تدبيره لقطاع المالية لسنوات متعددة،  ودوره في قطاع البريد وكيف للحزب أن استطاع تمرير قانون تحرير قطاع الاتصالات، واشرافه التدبيري على رأس العديد من المدن الكبرى من بينها مدينة البيضاء، واصفا انجازات حزبه في هذا الصدد بالمحطات الأساسية.

قد يهمك أيضاً :

الاتحاد الدستوري ينظم النسخة الثانية "لماستر كلاس" بشأن النموذج التنموي

"الدستوري" يزكي عادل ياسر لرئاسة أكبر غرفة مهنية