قرر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف الحكومي الحالي، مواجهة مراجعة طريقة احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية المغربية  بقاعدة معروفة في الفقه الإسلامي والقضاء والتي تقول إنه “لا ينسب لساكت قول”؛ وذلك ضمن مرافعته أمام المحكمة الدستورية لدفعها إلى إلغاء القاسم المذكور الذي صوت لصالحه البرلمان، باستثناء “البيجيدي”.وأكد حزب “المصباح”، ضمن مذكرة له رفعت إلى المحكمة الدستورية حول القانون التنظيمي المتعلق ب مجلس النواب المغربي ، أن المادة الـ84 من هذا القانون التنظيمي بنصها على أن المقاعد توزع على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية تكون قد خالفت الدستور.

“البيجيدي”، وهو يلجأ إلى قاعدة الفقه الإسلامي والقضاء والتي تقول إنه “لا ينسب لساكت قول”، شدد على أن هذه القاعدة تعد من أصول العدالة والإنصاف، معتبرا أن “معناها أن السكوت لا يعتد به، ولا يجوز أن ينسب لساكت قول لم يقله أو فعلا لم يفعله، والحال أن المادة الـ84 المذكورة تكون قد نسبت إلى المقاطعين للانتخابات وعدم المشاركين في الاقتراع فعل المشاركة والتصويت في الانتخابات”.وأكد الحزب الأغلبي أن المادة المذكورة أدخلت أعداد المقاطعين للانتخاب وغير المشاركين في الاقتراع في احتساب القاسم الانتخابي الذي على أساسه يتشكل منه مجلس النواب، منبها إلى ما يشوب اللوائح من سهو وأخطاء تتعلق بضمها للموتى الذين لم يتم التشطيب عليهم والمنتقلين من دائرة انتخابية إلى أخرى؛ وهو ما يخالف الدستور الذي يقتضي أن يكون تشكيل المؤسسات المنتخبة على أساس الاقتراع والتصويت المعبر الحقيقي عن إرادة الناخبين.من جهة ثانية، يرى حزب العدالة والتنمية أن تكريس الاختيار الديمقراطي كثابت دستوري لا يأتي بالتراجع عما حققته بلادنا في هذا المجال، مشيرا إلى أن التأويل الذي اعتمد لتمرير هذا التعديل غير دستوري ومجانب للصواب، وتراجع عن المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الديمقراطية وجعلتها تحظى بالاحترام والتقدير الدوليين.

واعتبر الحزب الإسلامي أن القاسم الجديد يعتبر مسا بالأسس الديمقراطية التي تقوم عليها الدولة، مضيفا “إذا كان الدستور بموجب فصلها السابع قد قيد الأحزاب السياسية بضرورة عدم المس بـ”الدين الإسلامي، والنظام الملكي والمبادئ الدستورية والأسس الديمقراطية والوحدة الوطنية والترابية للمملكة”، فمن باب أولى ألا يسمح للمشروع بأن يضع قواعد انتخابية لا تحترم الاختيار الديمقراطي وإرادة الناخبين لتشكيل مجلس النواب على أسس غير ديمقراطية”.وفي هذا الإطار، أكدت مذكرة حزب العدالة والتنمية أن مراعاة الأسس الديمقراطية ولوازم الاختيار الديمقراطي تعتبر من القواعد الآمرة التي لا يجوز التواطؤ على مخالفتها، مشددة على أنه “إذا كانت الأسس الديمقراطية، التي صارت من المكتسبات، تندرج في مجالات الحظر الموضوعي للدستور، فينبغي بالأحرى أن تكون كذلك على مستوى القوانين التي هي أدنى مرتبة من الدستور”.

قد يهمك أيضا

العمراني يؤكد أملي كبير في أن تعيد المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها

برلمان “حزب العدالة والتنمية” يردّ على طلب استقالة الأزمي