بات توجه أندية التكتل لتخفيض ميزانيتها المالية في الموسم المقبل أمرًا مؤكدًا، إذ أنه نفس الأمر الذي اتبعه القادسية منذ فترة بعدما أصدر مسؤولوه تعليمات بتخفيض الإنفاق في جميع الألعاب إلى النصف، ليأتي بعد ذلك خطوة نادي الشباب بإصدار تعليمات بالأمر ذاته ولكن بنسبة 30 في المائة.

ويأتي تخوف تلك الأندية من القانون الذي أصدره مجلس الأمة الكويتي، بشأن تحديد ميزانية كل نادٍ بـ 750 ألف دينار كحد أقصى ما أعطى الهيئة العامة للرياضة الحق في تحديد ميزانية كل ناد على حدة، ما يجعل ذلك ورقة الضغط الأخيرة على أندية التكتل والتي تساند رئيس اتحاد الكرة الشيخ طلال الفهد في موقفه من الأزمة الحالية والتي انتهت بإيقاف الرياضة الكويتية بعد تعنت الحكومة بشأن تغيير القوانين المحلية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي الدولي.

ووجدت الهيئة نفسها أمام طريق مسدود إذ اتبعت كل السبل لكن لم يجد أيًا منها نفعًا حتى الآن، كما أن هناك توجه يدرس حاليًا في مجلس الأمة بإقرار الصوت الواحد في انتخابات الأندية من أجل القضاء على مجالس إدارات موجودة حاليًا، علمًا أن الأمر ذاته غير مرحب به من قبل أندية المعايير إذ سيسمح القانون أيضا بدخول شخصيات أخرى في العملية الانتخابية ستسعى بكل جهد في الاستحواذ على مجالس الإدارات.

وباتت الرياضة في الوقت الحالي مهددة بالشطب من عضوية اللجنة الأولمبية الدولية، إذ أن هناك اجتماع سيعقد في أكتوبر المقبل باللجنة الأولمبية قد يتخذ خلالها قرارا بالشطب وهو أمر طبيعي بعد تصويت كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على استمرار الإيقاف وعدم وجود أي تعهد حكومي حتى هذه اللحظة بتعديل القوانين.

وما لا يدركه مسؤولو الحكومة أن الأمر يختلف هذه المرة في حال تم شطب العضوية، إذ قد تطول الأزمة لسنوات عديدة، حتى يترأف المسؤولون الدوليون بالنظر إلى ملف الكويت بعد تكرر حادثة الإيقاف مرتين خلال خمس سنوات، علمًا أن المرة الأولى شهدت تعهدًا حكوميا بتعديل القوانين.

وتخوفا من أن يطول الصراع باتت العديد من الأندية الكبيرة في مقدمتها السالمية تقلص هي الأخرى من المصاريف الخاصة بها، إذ سيكون التوجه هو الاعتماد على مدرب وطني إلى جانب عقد صفقات احترافية في مقابل مبالغ مالية معقولة، إذ أضطر السالمية إلى التخلي عن جمعة سعيد لصالح الكويت وذلك من أجل توفير احتياجاته في الموسم المقبل.