راسلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أندية البطولة الاحترافية، لتحديد الوثائق التي يتعين عليها إعدادها للسماح لها بانتداب لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي الذي ينطلق في 15شتنبر المقبل.وفرضت الجامعة إطلاعها على وضعية نزاعاتها سواء بالاتحاد الدولي أو الكاف أو الطاس، وذلك إلى غاية يوم 15 غشت القادم، وتقرير عن ديونها إلى غاية نهاية يوليوز الحالي، ووضعيتها المادية مرفوقة بالكشوفات البنكية، والميزانية المحتملة لتجديد عقود اللاعبين والمدربين أو لفسخ العقود، وكذا لانتداب لاعبين جدد.

وعلم موقع "أحداث أنفو" أن الجامعة الملكية المغربية لكرة طلبت من أندية البطولة الاحترافية، إرسال الوثائق المطلوبة إلى لجنة مراقبة مالية الأندية 30 يوما قبل انطلاق الميركاتو الصيفي، وذلك حتى يتسنى لها دراسة وقائق كل فريق ، وتحديد ما إذا كانت وضعيته المالية تسمح له بانتداب لاعبين جدد.وفرضت الجامعة قيودا جديدة على الأندية لإرغامها على تسوية وضعيتها المالية، بعدما طالبتها، بتقارير عن القضايا المعروضة على الفيفا والطاس والكاف، وكشف بالتعويضات التي يتعين عليها أدائها لفرق أخرى جراء صفقات انتقال تمت بينها، وتقرير أخر يوضح المنح والمكافآت التي يحصل عليها اللاعبون والمدربون، إلى جانب منح المردودية، بالإضافة إلى توضيح جميع الإلتزامات التي يتعين على الفريق الإلتزام بها سواء الأجور أو منح المباريات أو غيرها من الأمور المالية التي يتم التنصيص عليها في العقد.

وكشف مصدر مسؤول أن كثرة الملفات المعروضة على لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دفعت الأخيرة إلى فرض قيود جديدة، للحد منها من خلال إلزام الفرق بالوفاء بإلتزامتها، وحرمانها من جلب لاعبين جدد، إلى حين تسوية وضعيتها المادية.وتم تسجيل مستويات مقلقة على مستوى النزاعات المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين أندية البطولة الاحترافية، فيما يخص حقوق الانتقال والتكوين، وكذا العلاقة بين الأندية والمتعاقدين أو المتعاملين معها من لاعبين وأطر تقنية وطواقم طبية وإدارية ووسطاء.

وشهد الموسم الكروي 2017-2018 معالجة 475 نزاعا،  حيث تورطت أندية القسم الأول للبطولة الاحترافية في 155 نزاعا مع لاعبين حملوا أقمصتها، إضافة إلى 12 نزاعا مع أطرها الطبية، و6 نزاعات مع وكلاء أعمال أشرفوا على تعاقد الأندية المذكورة مع لاعبين يرتبطون معهم بعقود دون أن تمنحهم عمولاتهم، التي تصل إلى 10 في المائة من قيمة كل صفقة.كما تم تسجيل 12 نزاعا فيما بين الأندية ناتجة عن التماطل في تسديد مستحقات حقوق انتقالات اللاعبين.

ولم يكن الوضع أفضل حالا على مستوى القسم الثاني للبطولة الاحترافية، حيث تدخلت لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، من أجل معالجة 170 نزاعا يخص العلاقة التعاقدية بين الأندية واللاعبين و25 نزاعا قدمت بخصوصه شكايات من طرف أطر طبية ضد مجموعة من الأندية، في حين تم البت في نزاعين فقط يخصان حقوق انتقال اللاعبين من فريق لآخر، في حين لم تتورط أندية القسم الثاني في أي نزاع مع وكلاء اللاعبين.

وقد يهمك ايضا:

"كورفا سود" تُحذِّر الجامعة الملكية المغربية مِن خرق المادة 16 و21

مصادر تؤكّد اتجاه الجامعة الملكية المغربية للإطاحة بالمدير التقني الوطني