قرار السعودية إنهاء الحظر على قيادة المرأة للسيارة قد يوفر للأسر في المملكة مليارات الدولارات ويعزز قطاعات مثل مبيعات السيارات والتأمين، ويؤكد للمستثمرين أن مسعى المملكة لتنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط يمضي في مساره. ومن المنتظر أن يشجع القرار أيضا على انضمام المزيد من النساء إلى قوة العمل ويزيد الإنتاجية في الاقتصاد، بالرغم من أن محللين يتوقعون أن يكون الدعم للنمو متواضعا في البداية.

لكن مئات الآلاف من السائقين الرجال الذين يقودون السيارات للنساء، ومعظمهم من جنوب آسيا والفلبين، يواجهون خطر فقد وظائفهم. ويعني ذلك أنهم سيتوقفون عن إرسال أموال إلى أسرهم، وهو ما يعزز ميزان المدفوعات السعودي لكنه يقلص الإيرادات لبلدانهم الأصلية.

وأمر العاهل السعودي الملك سلمان أمس الثلاثاء بالسماح للنساء بقيادة السيارات، لينهي حظرا جعل من الصعب على الكثير من النساء العمل وأجبر الكثير من الأسر السعودية على أن توظف سائقا واحدا على الأقل لنقل الإناث من أفراد الأسرة. ويبشر الأمر الملكي بتغيير نمط حياة الملايين. ويوجد في المملكة حوالي عشرة ملايين امرأة، بما في ذلك من الأجانب، تزيد أعمارهن عن 20 عاما. ويعمل 1.4 مليون أجنبي تقريبا كسائقين للأسر ويحصلون على رواتب تبلغ نحو 500 دولار شهريا بالإضافة إلى السكن والغذاء.

وقد لا يُرفع الحظر حتى يونيو حزيران القادم، وبسبب العادات المحافظة فإن الأمر قد يستغرق سنوات بدلا من أشهر كي يصبح للمرأة وجود ملحوظ على الطرق في بعض المناطق. لكن من المرجح أن تزيد دخول الأسر المتاحة للإنفاق مع قيامها بالاستغناء عن سائقيهم. وبحسب تقديرات صحيفة (مال) السعودية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية فإن إجمالي دخل السائقين في الوقت الحالي يبلغ نحو 8.8 مليار دولار سنويا.