أنهت المحكمة الابتدائية في فاس الجولة الأولى من محاكمة طبيبة في القطاع الخاص، المتابعة في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم، التي اعتقلت شهر حزيران(يونيو) الماضي متلبسة بتلقي رشوة لاستصدار شهادة طبية وتسليم مدة عجز غير مستحقة وبناء على معطيات غير صحيحة، حيث أدانتها المحكمة بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 5 ملايين سنتيم، وحرمانها من منح الشواهد الطبية وتقلدها مهمة خبير طبي محلف لدى المحاكم لمدة خمسة أعوام.