اعتبر تقرير المهمة الاستطلاعية التي قامت بها لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب إلى مديرية الأدوية في وزارة "الصحة"، الإدارة مسؤولة عن سياسة توفير الدواء المطبقة في المغرب على مستويات الترخيص والتسعير وتوزيع والجودة، عمد إلى تعرية اختلالات يعرفها هذا القطاع الحساس للغاية.