بعد تخفيض أسعار مئات الأدوية منذ انطلاق هذه العملية في عهد الحسين الوردي، تستعد وزارة الصحة مرة أخرى لتخفيض أسعار مائة دواء جديد.حين أقدمت وزارة الصحة على اتخاذ قرار تخفيض الدفعة الأولى من الأدوية كانت الغاية من هذا القرار هي توسيع دائرة استفادة المواطنين من الأدوية، لكن اما بالنسبة لردة فعل الصيادلة فإنهم يقولون إنّ هذا القرار دفع بالشركات المصنّعة للدواء إلى الامتناع عن تصنيع الأدوية التي خُفضت أسعارها، بعد أن قلّ هامش الربح، وقد كشف رئيس كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب محمد لحبابي إنّ قرار تخفيض أسعار الأدوية “لم يسهّل ولوج المواطنين إلى الدواء، كما سوقت لذلك الوزارة؛ بل انعكس سلبا على اقتصاد الصيدليات وعلى اقتصاد الموزعين وعلى المصنعين، وتضرر منه المواطنون”.

واعتبرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة أن 90 في المائة من الأدوية التي قامت الحكومة بتخفيض أسعار أدوية لا يتم استهلاكهاة وهو ما يعني محدودية استفادة المواطنين من هذا التخفيض، أو أنها أدوية خاصة بالمستشفيات، كما ان شركات الأدوية لا تحترم المرسوم المحدد لسعر بيع الأدوية، وتعمد إلى رفع الأسعار، مرجّحة “تواطؤ” الحكومة معها.

ومن الواضح ان وزارة الصحة متمسكة بالمضي في تخفيض أسعار الدواء، وتعتبر هذا القرار لا رجعة فيه، “لأنه، فعلا، يخدم مصلحة المواطنين بالدرجة الأولى”، وفق إفادة مصدر من الوزارة، مضيفا أن “قرار تخفيض أسعار الدواء في صالح المواطنين، ومن يدّعي عكس ذلك فهو يتحرك بسبب دوافع معينة”.