مجلس محافظة مراكش يصادق على برنامج عمله المستقبلي

صادق مجلس محافظة مراكش خلال اجتماع دورته العادية عن شهر شباط/فبراير 2017، على برنامج عمله المستقبلي برسم 2017 -2022.

ويعتمد برنامج العمل على مدخلات ومرتكزات أساسية تتمثل في الانسجام مع سياسات واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب، وكذا استطلاع التوجهات الكبرى لبرنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة اللذين هما في طور الانجاز، وطموحات ومعطيات التعاقد الانتخابي مع ساكنة مراكش، ونتائج تقييم المخطط الجماعي السابق ومخرجات عملية تشخيص حاجيات وإمكانيات الجماعة، فضلا عن الالتقائية مع برامج ومشاريع الفاعلين في المجال الترابي للجماعة في أفق 2022.

وترتكز هندسة البرنامج على ثلاث أولويات وتوجهات كبرى وهي "مراكش حاضرة أصيلة وقبلة سياحية ذات إشعاع عالمي" و"مراكش حاضرة متجددة ومستدامة توفر العيش الكريم لساكنتها وزائريها" و"مراكش حاضرة منفتحة وتعتمد آليات الحكامة في التنمية الترابية"، سيتم ترجمتها وتنزيلها عبر برامج ومشاريع وأنشطة.

ويبلغ عدد المشاريع المبرمجة في إطار هذه التوجهات الثلاثة 297 مشروعا بكلفة إجمالية تقدر ب 12 مليار و415 مليون درهم، تبلغ مساهمة الجماعة المقدرة في الثلاث سنوات الأولى بأزيد من مليار درهم.

وقد أعطيت الأولوية في المرحلة الأولى من البرنامج للمشاريع موضوع التزامات وتعاقدات خاصة تلك المتعلقة باستكمال المشاريع المبرمجة في إطار برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، حيث تبلغ نسبة هذه المشاريع حوالي 60 في المائة، تليها المشاريع المتعلقة بتقوية الحكامة وترقية الإدارة والرفع من الموارد المالية للجماعة وذلك لتعبئة الموارد والشراكات الضرورية لإنجاز مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج (حوالي ثلث مشاريع البرنامج).

ويشكل برنامج عمل الجماعة، الذي أضحت الجماعات الترابية ملزمة بإعداده وتتبعه وإنجازه وتحيينه وتقييمه تطبيقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 14- 113 المتعلق بالجماعات، وثيقة مرجعية لتنفيذ الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة خلال مدة 6 سنوات ويستهدف تحقيق أعلى درجات النجاعة وترشيد استعمال الموارد.

يذكر أن مجلس جماعة مراكش شرع في إعداد برنامج عمله منذ شهر أبريل/نيسان المنصرم، وتم اعتماد منهجية تشاركية تحترم مقاربة النوع طيلة مراحل العمل والإعداد، حيث تم تسجيل عدد إجمالي للمشاركين يفوق 1200، منهم 200 من النساء، 70 من المصالح الخارجية و60 من الفاعلين الاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.