محمد مهيدية يشخص عوائق الاستثمار في الجهة الشرقية ‎

اكد محمد مهيدية، والي الجهة الشرقية عامل عمالة وجدة انجاد، ان الجهة عرفت قفزة نوعية  بفضل الارادة الملكية السامية وذلك بتاسيس جل البنيات التحتية لكل ما يتطلبه اي اقلاع اقتصادي، والمتمثلة اساسا  في تشييد العديد من المشاريع مثل ـ الطريق السيار ، مطار وجدة انكاد ، القطب التكنولوجي بوجدة ، القطب الصناعي الفلاحي ـ اكروبول ـ بركان، والقطب الصناعي  سلوان . بالاضافة الى المحطة السياحية للسعيدية ، ومحطة مارتشيكا.

وجاءت مداخلة محمد مهيدية، في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الجهة الشرقية حول موضوع الاستثمار بالجهة الشرقية، السبت الماضي، بحضور محمد لمباركي المدير العام لوكالة تنمية اقاليم الجهة الشرقية، وخالد سبيع النائب الأول لرئيس مجلس الجهة ، ومحمد بنقدور رئيس جامعة محمد الأول ، وعبد الكريم مهدي المدير العام لصندوق دعم الاستثمار بالجهة الشرقية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة الشرق، ووضيف الشرف الوزير السابق  رضى شامي.

وقال محمد مهيدية، الذي قام بتشخيص واقعي لمختلف العوائق والصعوبات التي تعيق الاستثمار بالجهة الشرقية، مستهلا هذه العوائق بغلاء تذاكر الطائرة  بين وجدة الدارالبيضاء حيث ان اثمنة التذاكر التي تتجاوز 1500 درهم ذهابا او ايابا ، وكذا  غلاء الطريق السيار  الذي تصل تعرفته هو الآخر الى حوالي ” حوالي 360 درهم بين الذهاب والاياب ”، وهي اولى العوائق التي  تقف في وجه تشجيع الاستثمار بالجهة الشرقية.

وأضاف والي الجهة الشرقية،  ان  1300 عربة  فقط،  هي التي تقطع الطريق بين فاس ووجدة، في حين  ان  المعدل الوطني هو 4000 عربة ، هذا في الوقت الذي تعبر فيه 8000 عربة  الطريق الوطني  رقم 6.

وتابع المصدر ذاته قائلا:" الا يمكن   تخفيظ  تعرفة الطريق السيار حتى    يتم تشجيع حركة السير بين الدار البيضاء ووجدة  عبر الطريق السيار  وبذلك  تنتقل  حركة السير من الطريق الوطنية  المذكورة الى الكريق السيار ، مما سيشجع ايضا المستثمرين على الاقبال على هذه الجهة ـ الجانب الثاني المتعلق بالاستثمار وهو توفير العقار للمستثمرين".

وابرز محمد مهيدية، انه ليس هناك اي مشكل في هذا الباب  فالجهة الشرقية تتوفر على مساحات عقارية خاصة للمشاريع الاستثمارية مختلفة  من 1000متر مربع الى 5000متر مربع الى هكتار او هكتارين او خمسة …الخ  اذن مشكل العقار بالنسبة للمستثمرين  بهذه الجهة  فهو غير وارد …عدا اذا تعلق الأمر بارتفاع اثمان هذه القطع   فانه يمكن ايجاد الحلول مع مختلف الاطراف حتى تصبح الاثمنة في متناول كل المستثمرين المشكل الأخر يتمثل في التعقيدات البنكية.