علي لطفي يشيد بقرار تسوية ملف المهاجرين الأفارقة

أكد اليساري السابق في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والكاتب العام الحالي لـ "المنظمة الديموقراطية للشغل"، وعضو المكتب السياسي لحزب "الجرار"، علي لطفي، أن قرار تسوية ملف المهاجرين الأفارقة المتواجدين في التراب المغربي في وضعية غير قانونية، هو قرار سياسي اتخذه الملك، مشيرًا إلى دخول المرحلة الثانية من قرار التسوية بعد النجاح الذي عرفته المرحلة الأولى، وذلك بناءً على مؤشرات وأرقام.

وأضاف لطفي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن المهاجرين الذين سيستفيدون من الشطر الثاني للتسوية، ينتمون لعدة جنسيات، وخاصة مواطني دول أفريقيا جنوب الصحراء، والذين يشكلون الأغلبية في صفوف المستفيدين، دون أن ننسى جنسيات أخرى كالأسيوية، بلغت 116 جنسية. وأضاف أن كل النساء والأطفال المتواجدين على التراب الوطني، تمت تسوية وضعيتهم القانونية، فضلًا عن أن نسبة المستفيدين من العملية ذاتها، تجاوزت 80 في المائة، وهي نسبة تشرف المغرب.

وعن السياق الذي أقدم فيه المغرب، على قرار تسوية وضعية المهاجرين، أكد لطفي أن هذا القرار ينسجم مع التزام المغرب بالمواثيق الدولية في هذا الشأن، لكون المغرب يعدّ من الدول الأولى، التي وقعت على الاتفاقية الدولية المتعلقة بأوضاع المهاجرين وأسرهم. وأشاد بالدور المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتفاعله مع التقارير، التي توصل بها وهو الذي ساهم في المبادرة الأولى لملف المهاجرين، وسلم تقريرًا موضوعيًا إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس حول وضعيتهم، وبناءً عليه تم العمل عليه بتوجيهات من الحكومة، من أجل بلورة سياسة جديدة في مجال الهجرة، الأكثر إنسانية واجتماعية، ولها طابع شمولي وتضامني".

 واتهم علي لطفي وزير الصحة الحسين الوردي، بعدم التزام بتفعيل نظام التغطية الصحية للمهاجرين، مشيرًا إلى أن عدد من شكايات توصلت بها النقابة بخصوص هذا الملف. وفي ردّه على سؤال أن التمكن من استقطاب عدد من المهاجرين وتأسيس فروع نقابية لهم، تحت لواء المنظمة المذكورة، جعلها تظهر كقوة نقابية في هذا الملف، استطاعت من خلاله إثارة "طمع" هيئات سياسية في "شرائها"، وضمها لها كذراع نقابي حزبي تابع لها. وأوضح علي لطفي أن اجتماع المجلس الوطني للمنظمة وحسمه في وضع ميثاق للعمل، مع حزب الأصالة والمعاصرة بحكم أنه حزب جديد في الساحة السياسة، ولم يسبق له تحمل المسؤولية تسيير الحكومة، وتعاملنا مع حزب "البام" كان بهدف توسيع قاعدته النقابية.

 وعن الاتهام الذي وجه له ككاتب عام للنقابة بتفويتها لحزب "الجرار"، أوضح لطفي أن كل المركزيات النقابية في المغرب مرتبطة بحزب، ولهذا لا يمكن للمنظمة ربط استقلالها عن العمل السياسي والأحزاب، نافيًا أن يكون "طمع" حزب الأصالة والمعاصرة، أمسك بتنظيم نقابي يحتكر ملفات شائكة منها ملف المهاجرين، وخاض معارك احتجاجية وإعلامية ضد حكومة بنكيران السابقة، مؤكدًا أن نقابة هي التي استفادت من الحزب، من خلال استقطاب منخرطي الحزب بالانضمام إلى التنظيم النقابي المذكور بمختلف القطاعات. ودافع لطفي عن اتهامه بوضع شرط أمام أطر نقابية بالانضمام لحزب الأصالة والمعاصرة، الأمر الذي جعلهم يقدمون استقالتهم ويغادرون النقابة، موضحًا أن هناك عدد قليل ممن قدموا استقالتهم بمبررات لا علاقة لها بالانتماء السياسي.

وعن وضعه السياسي الآن في حزب الأصالة والمعاصرة كوافد جديد، لتنظيم وجهت له عددًا من الاتهامات على أنه حزب "السلطة"، ردّ علي لطفي أنه بيئة سياسية توجد بها كفاءات سياسية وتعمل بمنهجية تلائم قناعته، نافيًا أن يكون "الوصول السريع للمناصب" هو الذي جعله يلتحق بحزب "البام"، لا سيما بعد وضعه في لائحة أعضاء المكتب السياسي، رغم وجود أطر قديمة بالحزب لم تستطع أن تحظى بهذه العضوية، وهو الأمر الذي نفاه اليساري السابق علي لطفي. ودافع علي لطفي بقوة عن احتلال حزبه المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، رغم أن المتتبعين للشأن السياسي اعتبروها خسارة بحكم، الإمكانات التي رصدت له، وهو الأمر الذي نفاه.

وشكّل التحاق نقابته "المنظمة الديموقراطية للشغل"، في حزب الأصالة والمعاصرة، حدثًا سياسيًا ونقابيًا، على المستوى الوطني، أدى إلى انشقاقات في صفوف هذه النقابة. أنه علي لطفي، اليساري السابق في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والكاتب العام الحالي للنقابة وعضو المكتب السياسي لحزب "الجرار"، والذي كانت له الكلمة الفيصل في هذا القرار الذي انتقده الكثير من رفاقه السابقين، والذين اتهموه بـ"تفويت النقابة"، و"بيعها لحزب البام". بعد جدل الالتحاق وتشكيل ما يمكن تسميته ذراعًا نقابيًا لهذا الحزب، وعادت النقابة لتحتل واجهة الاهتمام الإعلامي والرسمي، بسبب انفرادها بمسك ملف المهاجرين الأفارقة الذين يعيشون في المغرب في وضعية غير قانونية، لذلك يعترف لها كل الوزراء المتدخلين في ملف تسوية وضعية عشرات الآلاف من هؤلاء بدورها الفعال في هذه العملية. فعن علاقة هذه المنظمة النقابية بالحزب وحيثيات تأسيسها والتحاقها بحزب "البام"، والدور الذي قامت به في تفعيل القرار الذي اتخذه الملك محمد السادس، بتسوية وضعية 35 ألف مهاجر.