مدير معاهد السياقة الفلسطينية يعلن إنشاء وحدة إلكترونية كاملة

أكد مدير عام الإدارة العامة لمعاهد ومدارس السياقة الفلسطينية المهندس عدنان أبو عودة، على السعي إلى تحويل الإدارة العامة للمدارس والمعاهد لكي تكون إدارة إلكترونية، وبالتالي الوصول إلى حكومة إلكترونية، وذلك للرقي بالأداء وتخفيف المعاناة عن المواطنين وتخفيف المعاناة عن الموظفين.

وأوضح أبو عودة في حديث لـ "المغرب اليوم"، أن الإدارة استقبلت العمل بنظام الحوسبة في إجراء الامتحانات النظرية والشفوية، والقيام بتصميم برنامج توزيع الفاحصين إلكترونيًا دون تدخل عنصر بشري، وذلك لتحقيق شفافية عالية في أداء الفحوصات العملية.

وأضاف: "هذا البرنامج يعمل لوحده ويدخل الفاحص على صفحته الخاصة في وقته المحدد ويظهر له اسم الطالب الذي سيقوم بفحص العملي له وقبل عشر دقائق لا يعلم الفاحص ذلك، وهذا يحقق قدر عال من الشفافية والنزاهة".

وتابع: "نحن في الإدارة العامة للمعاهد والمدارس قمنا بتطوير جميع المعاملات والإجراءات التي يتم الحصول على الرخص بجميع أنواعها وجميع الإجراءات ونحاول تطويرها والرقي بها بتقديم خدمة راقية للمواطن ولتسهيل جميع العقبات التي تواجه طالبي رخص السياقة".

وأردف: "نقوم في الإدارة العامة للمدارس والمعاهد بتجهيز حوالي 2500 طالب لإجراء الفحوصات النظرية والعملية شهريًا، وقمنا بتطوير الأداء فيما يتعلق بإجراء الامتحانات النظرية للسياقة النظرية لتكون مواكبة للعصر وتجري إلكترونيًا باستخدام الحاسوب والبرامج المحوسبة في الإدارة العامة للمدارس".

وأفاد أبو عودة بأن إقبال الجمهور على رخص السياقة يعتمد على مدى الاستقرار والرقي الاقتصادي في المجتمع، فكلما كان هناك حاجة للحصول على رخص السياقة لاستخدام المركبات بمختلف أنواعها لدى المواطنين كلما كان هناك تطوير في الاقتصاد ولجأ المواطنين للحصول على رخص سياقة.

واستطرد: "إننا نعزز علاقتنا بجمعية أصحاب المدارس ونقوم بالتباحث والتشاور معهم قبل إصدار أية قرارات أو تعليقات بما يخدم التعليم وأصحاب المدارس وجميع قطاع العاملين في هذا المجال".

وفيما يتعلق بالرخصة العمومي تحدث أبو عودة: "تم إصدار قرار لتخفيف العبء على سائقي العمومي بتخفيف الدورة العمومية لإسراع الحصول على رخصة عمومي، والآن نحن ننظم دورات عمومي مخفف للراغبين في الحصول على رخصة عمومي لقيادة السيارات العمومية حسب الأصول".

وأكد أن مادة الجغرافيا التي يدرسها الطالب تم إلغائها لأنها جغرافيا فلسطين، وطالما هو لا يذهب إلى داخل فلسطين المحتلة فلا تلزمه، مضيفًا: "جغرافيا غزة معروفة لدى الجميع، وبالتالي من باب التخفيف قمنا باستثنائها والإسراع في إنهاء الدورات لكي يحصل السائق على رخصة عمومي تأهله إلى سياقه المركبات حسب القانون، وهذا نابع من التخفيف على المواطنين وتشجيعًا لهم وحرصنا على أن يعمل السائق وفق القانون بعد حصوله على الرخصة لقيادة العمومي وهذا لصالح المواطنين".

وبخصوص التأمين أوضح أبو عودة، أن التأمين الخصوصي لا يغطي التأمين العمومي وهذا خطر كبير وجسيم يقع على عاتق سائق العمومي، مفيدًا: "مخطأ في حق نفسه أولًا للسياقة بدون تأمين عمومي لأن التأمين الخصوصي لا يغطي التأمين العمومي، وإن القانون واضح وصريح من كان حاصل على رخصة قيادة عمومية ويقود مركبة عمومية ومؤمن تأمين عمومي فإن التأمين يغطيه من الألف إلى الياء حسب شروط بوليصة التأمين أما السائق الذي يحصل على رخصة ملاكي ويقود مركبة عمومية فعند التأمين يتنصل".

وتابع :"نحن نقوم بتشجيع المواطن والسائقين للحصول على رخص القيادة العمومي ونطالبهم بالتوجه للمدارس لأخذ الدورات اللازمة لحصولهم على رخص قيادة تؤهلهم لقيادة المركبات العمومية، مع وجود تقاعس من المواطنين".

واسترسل :"نتابع نتائج جميع المدارس ونعمل تقييمًا لأداء المدارس ونرى عدد الطلبة الراسبين لأول مرة ونفحص مستوى تعلم المدرسة ونشجع المدارس ذات الأداء الجيد وتقوم بمراجعة المدارس صاحبة القصور في الأداء".

وحول ما يتعلق بموضوع الدراجات النارية ورخصها، قال: "هناك اتفاقية من جمعية أصحاب المدارس بأن يكون المبلغ 250 شيكل لمن يرغب في التدرب على قيادة الدراجة النارية، وهناك دورة مدتها 3 أيام لزيادة الوعي والإدراك وبعدها يتقدم للامتحان، وكان هناك إقبال شديد على رخص الدراجات ولكن قل تدريجيًا بسبب قلة عددهم ولعدم الموافقة على إدخال دراجات نارية من الخارج".

وبالنسبة لرخص المدارس قال: "إننا نقوم سنويًا بما يلزم لتجديدها بعد تشكيل لجان معاينة لتجنب أية مخالفات وبالنسبة لإصدار رخص جديدة فهناك يوجد ضوابط يجب أن تخضع لها المدرسة وأن يكون على قدرة تعليمه لجميع درجات السياقة ومختلف أنواعها".

وأضاف: "جميع المركبات العاملة في المدارس هي وفق القانون، ولكن قد يطرأ خلل معين في مركبة عاملة أو في جهاز بداخلها فنطلب إصلاحها فورًا وتتوقف عن إجراء الفحص العملي للمركبة".

ودعا أبو عودة الجميع إلى المساهمة في الرقي والتطوير، موضحًا أنه لا يقع على عاتق الوزارة فقط، ومؤكدًا أن الإدارة تطمح للوصول إلى إدارة إلكترونية، وأن العمل جار على تطوير الأداء، وأن الإدارة بصدد تفعيل برنامج مع الإدارة العامة للحاسوب خاص بالتسجيل والنتائج.