يونس مجاهد يُصرِّح أن بعض الصخف تهْدف إلى الربح دون إحترام أخلاقيات المهنة

طيلة تغطية عملية إنقاذ الطفل ريان لاحقت انتقادات كثيرة جزءا من الصحافة المغربية التي غطت الحادث، بسبب تعاطيها الذي تخللته انتهاكات لأخلاقيات مهنة الصحافة، وهو ما دفع المجلس الوطني للصحافة إلى إصدار بلاغ صحافي دعا فيه إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة.

وقد عبّر المجلس عن “أسفه الشديد لبعض الممارسات المشينة”، التي صاحبت تغطية محاولات إنقاذ الطفل ريان. وفي هذا الحوار مع هسبريس يجيب رئيس المجلس، يونس مجاهد، عن أسئلة حول السبل الممكنة لدفع المؤسسات الإعلامية المغربية إلى احترام أخلاقيات مهنة الصحافة.
نص الحوار كاملا:
أظهرت تغطية عملية إنقاذ الطفل ريان عدم التزام عدد من المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات الصحافة. هل لديكم تصور لاحتواء هذه الانتهاكات؟

أولا، لدينا القانون المُحدث للمجلس، ونظامه الداخلي، وميثاق أخلاقيات الصحافة، وهذا يتيح لنا اتخاذ جزاءات، تتفاوت في طبيعتها، حسب حجم الخطأ، وهذا ما تقوم به حاليا اللجنة المختصة داخل المجلس.

لكن من المؤكد أن هذه الآلية وحدها لا تكفي، كما هو الشأن في كل البلدان، وإن كانت ضرورية، لأن مجالس أخلاقيات الصحافة توجد بالخصوص في البلدان الديمقراطية، وتلعب دورا إيجابيا في حماية المجتمع من التجاوزات والانتهاكات.

في العديد من التجارب هناك، إلى جانب هيئات الأخلاقيات، مجالس داخلية للتحرير، تكون عادة منتخبة، وتتولى مهمة الحرص على احترام أخلاقيات المهنة داخل المؤسسة؛ كما توجد تجربة “الوسيط”، الذي يكون دوره هو الحرص على الالتزام بأخلاقيات الصحافة، ويتلقى كذلك شكايات الجمهور وينشرها، كما ينبه المحررين إلى الأخطاء التي ارتكبت.

نحن في حاجة إلى أن تصبح مسألة احترام أخلاقيات الصحافة من أولويات المقاولات، وهذا لا يعني أن كل المقاولات لا تحترمها، بل أغلبيتها حريصة على ذلك، لكن ينبغي أن نراجع الأنظمة الداخلية للمقاولات.

هناك مقاولات صحافية هدفها هو الربح والتجارة بغض النظر عن الجانب الأخلاقي، وهناك من يجهل قواعد المهنة. الوضع في حاجة إلى تقييم شامل تشارك فيه، بالأساس، الهيئات المنظمة للمهنيين.
يتخذ المجلس الوطني للصحافة إجراءات تأديبية في حق المؤسسات الإعلامية التي تنتهك أخلاقيات المهنة، دون التصريح بأسماء المؤسسات “المُعاقبة”. ألا ترون أن ذلك يُفقد الإجراءات المتخذة فعاليتها؟

نشر العقوبات يحدده القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة، وهو، في الحقيقة، يقيّد عملنا، حيث يسمح بنشر العقوبة في حالة الإنذار فقط، لكنه لا يظل صامتا عن نشر العقوبات العليا.

هناك إشكالات قانونية ينبغي مراجعتها، والاتفاق حول أفضل السبل لضمان نجاعة القرارات التي يتخذها المجلس.
ألا تفكرون في تشديد شروط الحصول على بطاقة الصحافة أكثر حتى لا تُعطى لمن ليس أهلا لها؟

بالنسبة لمنح بطاقة الصحافة، حاولنا التشدد في ذلك، حسب ما يسمح به القانون وكذا المرسوم، حتى نضمن ولوجا سليما للمهنة. لكن تبين مع التجربة أن هناك ثغرات في القانون، وهو الأمر الذي يتطلب إصلاحا حقيقيا، ليس فقط في صفة الصحافي، ومؤهلاته العلمية والمهنية، ووضعه المادي/ الإداري… بل ما هي المقاولة الصحافية، وما هي الشروط القانونية والإدارية والمالية واللوجيستية التي ينبغي أن تتوفر فيها.
ألا ترون أن ثمة حاجة إلى عقد مناظرة وطنية من أجل تعميق النقاش حول هذا الموضوع؟

صحيح، لا بد من لقاءات وندوات لمناقشة ما يحصل في المهنة. هناك مشاكل متعددة تواجه قطاع الصحافة، على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وهناك مشاكل مزمنة في كيفية توزيع الإشهار، كما أن هناك أزمة في معاهد وكليات تكوين الإعلاميين، إضافة إلى ما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة.

المغرب، كما هو شأن العديد من البلدان، في حاجة إلى توافق حول مستقبل الصحافة والإعلام، في ضوء التحولات التكنولوجية والمجتمعية والثقافية الحاصلة. والمجلس الوطني للصحافة مستعد للمساهمة في كل هذه التوافقات والإصلاحات، وعلى الأطراف الأخرى المعنية التجاوب مع رغبته.

قد يهمك أيضا

المجلس الوطني للصحافة يدين بشدة انتهاك قناة “الشروق” الجزائرية لأخلاقيات المهنة

مجلس الصحافة المغربي يتواصل مع مدراء مؤسسات إعلامية