جمعية نسائية مغربية تؤكد “العنف ضد الرجال” يفتقدُ لمقومات الدراسة العلمية

وصفت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بحث المندوبية السامية للتخطيط حول “معدل انتشار العنف لدى الرجال في مختلف فضاءات العيش” بأنه “ضعيف يفتقد مقومات الدراسة العلمية وخطوة في اتجاه تمييع وتقويض الجهود الوطنية والدولية الرامية لمكافحة العنف ضد النساء ببلادنا”.وأضافت الجمعية في بلاغ توصل “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن “ضعف المعطيات حول المنهجية، والجهاز المفاهيمي الذي اعتمدهما البحث، قللا دون شك، من قيمته العلمية، وصورا المندوبية كمن يغرد خارج السرب، دون الحد الأدنى من الضوابط المتعارف عليها دوليا، بل أكثر من ذلك، ظهرت كمن يساهم في تقويض الجهود الوطنية والدولية الرامية لمكافحة العنف ضد النساء ببلادنا”.

وأوضح المصدر ذاته، أن “العنف كظاهرة اجتماعية واقع لا يمكن نكرانه، ولا تنفك جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ومعها أغلب فعاليات المجتمع المدني بما فيها التنظيمات النسائية على الإشارة إليه ودق ناقوس الخطر بشأنه، واقع فرض ذاته بسبب مناخ اليأس الاقتصادي والإقصاء والظلم الاجتماعي والشعور بالمرارة والإحباط الناجم عنه والذي يغرق المجتمع في العتمة والكراهية والعداوة وبالتالي إلى مزيد من العنف”.

وتابعت: “إذ لا يمر يوم دون أن نسمع عن أعمال عنف وحوادث مروعة بشكل متزايد في الشوارع، في الملاعب وحتى في المدارس، لكن بالمقابل لا يمكن التغاضي عن حقيقة أن النساء، في أجواء العنف هذه، تدفع الثمن الأكبر باعتبارهن الحلقة الأضعف في المعادلة”.ودعت “كافة المتدخلين في مجال محاربة النساء وعلى رأسهم الحكومة المغربية ووزارة التضامن إلى توضيح مواقفهم بشأن البحث موضوع النقاش، وعلى المندوبية السامية للتخطيط استدراك أوجه القصور في البحث المقدم، واستكمالها بالعناصر المفروض توفرها في أي بحث من هذا النوع والتي لا يمكن استيعاب النتائج بدونها”.

وطالبت “الجمعيات النسائية ومراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف المنتشرة عبر ربوع الوطن، إلى تكثيف العمل والتعاون فيما بينها من أجل رصد دقيق لظاهرة العنف ضد النساء المبني على النوع الاجتماعي وتوفير المعطيات والدراسات الدقيقة والعلمية الكفيلة بدعم النضال من أجل محاربة العنف ضد النساء”.وأكدت على ضرورة “مراجعة التشريعات اللازمة لمواجهة العنف والتمييز ضد النساء لاسيما القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، القانون الجنائي ومدونة الأسرة”.

فد يهمك ايضا :

وزيرة التضامن المغربية تدعو إلى مضاعفة الجهود لحماية الطفولة‎

جميلة المصلي تؤكّد ضرورة تطوير جيل جديد من مؤشرات حماية الطفولة