الخلافات بين "التحالف الحكومي" الإيطالي وحركة "خمس نجوم" تبلغ نقطة "اللا عودة"

بدأت فرص نجاة التحالف الحكومي الإيطالي بين حزب الرابطة وحركة خمس نجوم تتضاءل حد التلاشي؛ بسبب بلوغ الخلافات بين الجانبين نقطة اللاعودة، وفق خبراء، وعلى الرغم من أنه لا إعلان رسمي حتى الآن عن استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي فإن بلوغ التحالف الحكومي ذروة توتراته حول معظم الملفات الموقع بين قطبيه تدفع نحو سيناريو سقوط وشيك لهذه الحكومة ذات التوجه الشعبوي التي تتقاسمها حركة حديثة في الأوساط السياسية وحزب انفصالي سابق تبنى توجها قوميا.

الانتخابات الأوروبية.. اليمين يتصدر في إيطاليا وبريكست ببريطانيا 
بعض المصادر المطلعة تذهب ـ وفق تقارير إعلامية ـ حد تأكيد أن كونتي أبلغ الرئيس الإيطالي سرجيو ماتاريلا عزمه على تقديم استقالته من منصبه بناء على استحالة العمل الحكومي في ظل الخلافات المتفجرة بين الحلفاء؛ لكن الأخير طلب منه إرجاء الأمر حتى إعداد قانون الموازنة العامة أحد أبرز النقاط الخلافية بين قطبي الائتلاف.

أغلبية هشة
في 31 مايو/أيار 2018، أدت الحكومة الإيطالية اليمين الدستورية لتباشر مهامها بشكل رسمي، وفي تشكيلته الحكومية، عيَّن كونتي ماتيو سالفيني وهو زعيم الاتحاد اليميني المتطرف وزيرا للداخلية الإيطالية ولويجي دي مايو رئيس حزب "خمس نجوم" وزيرا للصناعة، بالإضافة إلى كونهما نائبين لرئيس الوزراء.
في حينه، أكد زعيما حزبي التحالف دي مايو وسالفيني اعتزامهما تولي الحكم بالبلاد على مدى 5 سنوات، المدة الدستورية لولاية الحكومة الإيطالية، غير أن تصريحات المسؤولين لاقت الكثير من التشكيك النابع من عوامل عدة، وأبرز هذه العوامل أن الأغلبية التي يتمتعان بها ضعيفة لا تتجاوز 32 صوتا في مجلس النواب، بالإضافة إلى العشرات في مجلس الشيوخ خاصة أن المجلسين لهما تقريبا السلطات نفسها؛ وهو ما فرض عليهما السعي نحو ضمان ولاء جميع أعضاء حزبيهما في البرلمان بمجلسيه، بمن فيهم أولئك الرافضون للتحالف بين الحزبين، وهو أمر بالغ الصعوبة، ويبدو أن السياسيين فشلا في تحقيقه ولو جزئيا بعد أكثر من عام في الحكم.

مَن يحكم؟
حزب دي مايو حصد أكثر من 32% من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي قادته للحكم، فيما حصلت حزب الرابطة على 17%؛ لكن سالفيني المعروف بذكائه وطموحه السياسي عرف كيف يستفيد من شعبيته المتصاعدة خلال استطلاعات الرأي؛ ليفرض نفسه تبعا لذلك على مستوى القرار في الائتلاف، وهذا أيضا من أسباب الخلاف، ولا يزال من غير المعروف مدى النفوذ الذي يتمتع به حليف سالفيني رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني الذي رفض دي مايو مجرد الحديث معه.

الخروج من منطقة اليورو
الائتلاف الشعبوي الإيطالي بتوجهاته السياسية دائما ما يندد بمنطقة اليورو، ويناهض الاتحاد الأوروبي حتى أن مسودة برنامجهما الحكومي المشترك تضمنت خروجا محتملا من التكتل الأوروبي؛ وهو ما دفعهما إلى تعيين باولو سافونا خبير الاقتصاد الذي يعد اليورو "سجنا ألمانيا" وزيرا للمالية، وهو ما رفضه الرئيس الإيطالي، لكن استطلاعات للرأي أجريت مؤخرا وأظهرت أن بين 60 و70% يرفضون فكرة الخروج من منطقة اليورو، مدفوعين بمخاوف من التوتر الذي قد يفجره برنامج الحكومة الإيطالية المشترك بين الحزبين والمعارض بشدة لإجراءات التقشف مع شركاء البلاد في منطقة اليورو.

 الحكومة الإيطالية.. خلافات تنذر بسقوط وشيك
بدأت فرص نجاة التحالف الحكومي الإيطالي بين حزب الرابطة وحركة خمس نجوم تتضاءل حد التلاشي؛ بسبب بلوغ الخلافات بين الجانبين نقطة اللاعودة، وفق خبراء.

وعلى الرغم من أنه لا إعلان رسمي حتى الآن عن استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي فإن بلوغ التحالف الحكومي ذروة توتراته حول معظم الملفات الموقع بين قطبيه تدفع نحو سيناريو سقوط وشيك لهذه الحكومة ذات التوجه الشعبوي التي تتقاسمها حركة حديثة في الأوساط السياسية وحزب انفصالي سابق تبنى توجها قوميا.

الانتخابات الأوروبية.. اليمين يتصدر في إيطاليا وبريكست ببريطانيا 
بعض المصادر المطلعة تذهب ـ وفق تقارير إعلامية ـ حد تأكيد أن كونتي أبلغ الرئيس الإيطالي سرجيو ماتاريلا عزمه على تقديم استقالته من منصبه بناء على استحالة العمل الحكومي في ظل الخلافات المتفجرة بين الحلفاء؛ لكن الأخير طلب منه إرجاء الأمر حتى إعداد قانون الموازنة العامة أحد أبرز النقاط الخلافية بين قطبي الائتلاف.

أغلبية هشة
في 31 مايو/أيار 2018، أدت الحكومة الإيطالية اليمين الدستورية لتباشر مهامها بشكل رسمي.

وفي تشكيلته الحكومية، عيَّن كونتي ماتيو سالفيني وهو زعيم الاتحاد اليميني المتطرف وزيرا للداخلية الإيطالية ولويجي دي مايو رئيس حزب "خمس نجوم" وزيرا للصناعة، بالإضافة إلى كونهما نائبين لرئيس الوزراء.

في حينه، أكد زعيما حزبي التحالف دي مايو وسالفيني اعتزامهما تولي الحكم بالبلاد على مدى 5 سنوات، المدة الدستورية لولاية الحكومة الإيطالية، غير أن تصريحات المسؤولين لاقت الكثير من التشكيك النابع من عوامل عدة.

أبرز هذه العوامل أن الأغلبية التي يتمتعان بها ضعيفة لا تتجاوز 32 صوتا في مجلس النواب، بالإضافة إلى العشرات في مجلس الشيوخ خاصة أن المجلسين لهما تقريبا السلطات نفسها؛ وهو ما فرض عليهما السعي نحو ضمان ولاء جميع أعضاء حزبيهما في البرلمان بمجلسيه، بمن فيهم أولئك الرافضون للتحالف بين الحزبين، وهو أمر بالغ الصعوبة، ويبدو أن السياسيين فشلا في تحقيقه ولو جزئيا بعد أكثر من عام في الحكم.

مَن يحكم؟
حزب دي مايو حصد أكثر من 32% من الأصوات في الانتخابات التشريعية التي قادته للحكم، فيما حصلت حزب الرابطة على 17%؛ لكن سالفيني المعروف بذكائه وطموحه السياسي عرف كيف يستفيد من شعبيته المتصاعدة خلال استطلاعات الرأي؛ ليفرض نفسه تبعا لذلك على مستوى القرار في الائتلاف، وهذا أيضا من أسباب الخلاف.

ولا يزال من غير المعروف مدى النفوذ الذي يتمتع به حليف سالفيني رئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو بيرلسكوني الذي رفض دي مايو مجرد الحديث معه.

الخروج من منطقة اليورو
الائتلاف الشعبوي الإيطالي بتوجهاته السياسية دائما ما يندد بمنطقة اليورو، ويناهض الاتحاد الأوروبي حتى أن مسودة برنامجهما الحكومي المشترك تضمنت خروجا محتملا من التكتل الأوروبي؛ وهو ما دفعهما إلى تعيين باولو سافونا خبير الاقتصاد الذي يعد اليورو "سجنا ألمانيا" وزيرا للمالية، وهو ما رفضه الرئيس الإيطالي.

لكن استطلاعات للرأي أجريت مؤخرا وأظهرت أن بين 60 و70% يرفضون فكرة الخروج من منطقة اليورو، مدفوعين بمخاوف من التوتر الذي قد يفجره برنامج الحكومة الإيطالية المشترك بين الحزبين والمعارض بشدة لإجراءات التقشف مع شركاء البلاد في منطقة اليورو.

قد يهمك ايضا:

"فيرونا" الإيطالية تتميز بطبيعتها الخلابة ونباتات تنتمي إلى حقبة العصور الوسطى

 رئيس الوزراء الإيطالي جيوزيبي كونتي