منظمة التعاون الإسلامي تتعهد بالتصدي للأزمة الإنسانية بأفغانستان

تعهدت منظمة التعاون الإسلامي بالتنسيق مع الأمم المتحدة في إطار الجهود الرامية إلى تحرير أصول أفغانية مجمدة، بقيمة تعادل مئات ملايين الدولارات، في محاولة للتصدي للأزمة الإنسانية المتفاقمة في أفغانستان. وفي اجتماع طارئ عقدته في باكستان، الأحد، دعت المنظمة التي تضم 57 دولة إلى “تعزيز دور بعثة المنظمة في كابول ودعمها بالموارد المالية والبشرية واللوجستية حتى تضطلع بمسؤولياتها الكاملة في تنسيق عمليات الدعم الإنساني والتنموي للشعب الأفغاني”، وفق بيان أوردته على موقعها الإلكتروني. والاجتماع هو أكبر مؤتمر بشأن أفغانستان منذ سقوط الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في غشت وعودة طالبان إلى السلطة، وحينها جمد المجتمع الدولي مساعدات وأصولا تقدر بمليارات الدولارات، والبلاد حاليا على أبواب فصل شتاء ببرد قارس.

وجاء في قرار أصدرته منظمة التعاون الإسلامي، عقب الاجتماع، أن البنك الإسلامي للتنمية سيقود الجهود الرامية إلى تحرير المساعدات المجمدة في الربع الأول من العام المقبل. وحضت المنظمة حركة طالبان، التي تتولى السلطة في أفغانستان، على التقيد بـ”الواجبات المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، خصوصا في ما يتعلق بحقوق النساء والأطفال والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة”. وكانت باكستان قد حذرت، الأحد، من “عواقب وخيمة على المجتمع الدولي إذا استمر الانهيار الاقتصادي في أفغانستان”، وحضت قادة العالم على “إيجاد سبل للتعامل مع قادة طالبان للمساعدة في منع حدوث كارثة إنسانية”.

انهيار اقتصادي

متحدثا في افتتاح الاجتماع، قال شاه محمود قريشي، وزير الخارجية الباكستاني، إن الأزمة المتفاقمة قد تؤدي إلى مجاعة شديدة وتدفق جديد للاجئين وتصاعد للتطرف. خلال الاجتماع الذي ضم أيضا وزير خارجية طالبان أمير خان متقي، إلى جانب وفود من الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أضاف قريشي: “لا يمكننا تجاهل خطر الانهيار الاقتصادي التام”. وقال عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، إن العالم يجب أن يفصل حركة طالبان عن الأفغان العاديين، وأردف: “أتوجه تحديدا إلى الولايات المتحدة لأقول إن عليها فصل الحكومة الأفغانية عن 40 مليون مواطن أفغاني؛ حتى لو كانت في صراع مع طالبان منذ 20 عاما”.

غياب الاعتراف

تعهدت منظمة التعاون الإسلامي، الأحد، بتشكيل هيئة إسلامية دولية للتواصل مع طالبان في قضايا من بينها “التسامح والاعتدال في الإسلام، والمساواة في التعليم وحقوق النساء في الإسلام”. ولم يعترف أي بلد رسميا، حتى الآن، بحكومة طالبان في كابول. ويواجه الدبلوماسيون مهمة حساسة تتمثل في توجيه المساعدات إلى الاقتصاد الأفغاني المنكوب دون دعم الإسلاميين المتشددين. وعلى الرغم من أن طالبان تعهدت أن يكون حكمها أقل تشددا مما كان عليه في فترته الأولى، بين عامي 1996 و2001، فإنها استبعدت النساء إلى حد كبير من الوظائف الحكومية وبقيت المدارس الثانوية للفتيات مغلقة.

ولدى سؤاله عما إذا حضت المنظمة طالبان على اتباع نهج أكثر انفتاحا على صعيد حقوق النساء، قال قريشي: “من الواضح أنهم يعتقدون أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح. هم يقولون: دعونا نقرر في التوقيت الذي نريده”. ولم يمنح أي من المجتمعين في إطار منظمة التعاون الاسلامي حكومة طالبان الاعتراف الدولي الرسمي الذي تطمح إليه، وقد تم استبعاد وزير خارجية طالبان، أمير خان متقي، من الصورة الرسمية التي التقطت للمشاركين في الاجتماع. وقال متقي إن حكومته “لديها الحق في أن يتم الاعتراف بها رسميا”، بينما كانت باكستان والسعودية والإمارات الدول الثلاث الوحيدة التي اعترفت بحكومة طالبان السابقة.

ولم يتضمن القرار الصادر عن المنظمة، الأحد، أي تفاصيل وافية ولم يوفر أرقاما بخصوص المساعدة المالية. وقال قريشي: “كثر يريدون تقديم تبرعات؛ لكنهم لا يريدون التبرع بشكل مباشر، يريدون آلية معينة تريحهم”. وتابع المسؤول: “لقد أنشئت هذه الآلية، والتبرعات ستقدم. من الواضح أنهم يدركون أهمية الوقت”. وعقد الاجتماع في ظل إجراءات أمنية مشددة، مع إغلاق إسلام آباد وإحاطة مكان الاجتماع بالأسلاك الشائكة، وإقامة حواجز بحراسة جنود وعناصر من الشرطة.

قد يهمك أيضاً :

 منظمة التعاون الإسلامي تدعو الجزائر والمغرب إلى تغليب لغة الحوار

 منظمة التعاون الإسلامي تبدي قلقها من مصير مسلمي الروهينغا