الجيش العراقي يعود إلى حدود 2003 مع كردستان

وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى الرياض أمس، لحضور الاجتماع الأول لمجلس التنسيق بين العراق والسعودية، في ظل رغبة البلدين في توسيع مجالات الاستثمار والتعاون المشترك. وكان في استقباله نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وعاد الجيش العراقي إلى الحدود التي كانت قائمة عام 2003 مع إقليم كردستان، بعد انتشاره في معظم المدن والبلدات التابعة لمحافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين.

وانسحبت قوات البيشمركة الكردية إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها في ذلك العام، في محافظات أربيل والسليمانية ودهوك. وأكدت قيادات عسكرية عراقية أن القوات الحكومية لن تتقدم إلى داخل حدود إقليم كردستان، وبدأت الانسحاب من مراكز المدن والبلدات وتسليمها إلى الشرطة المحلية.

ووصف قائد «القوة 70» في «البيشمركة» جعفر شيخ مصطفى، ما حدث خلال الأيام الماضية بأنه «احتلال»، مؤكداً أن البيشمركة ستتقدم لتحرير الأراضي التي خسرتها أخيراً. وأضاف أن «الانسحاب من كركوك كان تكتيكياً لتقليل الخسائر، وسنسترد مواقعنا»، وأن رئيس الإقليم مسعود بارزاني أصدر أوامره «بإعادة تنظيم قوات البيشمركة ومقاومة جيش الاحتلال».

غير أن مصادر مطلعة على أجواء الاتصالات التي تُجرى لحل أزمة إقليم كردستان، أكدت أن الجميع كان ينتظر إكمال القوات العراقية انتشارها في المناطق المتنازع عليها لطرح المبادرات الجديدة. وأشارت تحديداً إلى طلب وزارة الخارجية الأميركية من الجيش العراقي أن يحدّ من تحركاته بالقرب من كركوك، في المنطقة المتنازع عليها بين بغداد والأكراد. وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، في بيان: «نطلب من الحكومة المركزيّة الحد من تحركات قواتها (المسلحة) الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، والقيام حصراً بالتحركات المنسقة مع حكومة إقليم كردستان».

وهناك سيناريو آخر مطروح محلياً وإقليمياً بتشكيل وفد كردي موحد للتفاوض مع بغداد حول ترتيبات إدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها. وكانت «خلية الإعلام الحربي» العراقي انتقدت أمس، استخدام قوات البيشمركة صواريخ ألمانية الصنع مُنحت لها إبّان الحرب على تنظيم «داعش»، لقصف القوات العراقية في منطقة «آلتون كوبري» شمال كركوك، والتي تعد آخر نقطة لتقدم القوات العراقية في محافظة كركوك.

وترى أطراف شيعية مقربة من إيران أن بغداد يجب أن تصدر مذكرات استقدام بحق قادة الإقليم، وأن تدخل القوات العسكرية إلى أربيل لتنفيذ تلك المذكرات، ما يشكل تصعيداً خطيراً للموقف. ويستند هذا السيناريو إلى قرار محكمة في الرصافة في بغداد يقضي بالقبض على نائب رئيس الإقليم كوسرت رسول، فيما أبلغت مصادر سياسية «الحياة» أن ضغوطاً تمارس لإصدار خمس مذكرات تشمل رئيس الإقليم ورئيس حكومته وقائد الأمن الوطني وقائدين في البيشمركة. وكان بارزاني اتهم بغداد بتهديد وحصار ومعاقبة «الشعب الكردستاني»، معتبراً إجراءات الحكومة الأخيرة «تجاوزاً واضحاً» للدستور العراقي.