الأمن المغربي يتدخل لمنع مسيرة احتجاجية إلى القصر الملكي في فاس

تحولت جنازة الحارس الليلي لقيسارية "لعلج"، إلى مسيرة غاضبة للمشيعّين، هذا الحارس الذي لقي حتفه خنقًا فجر السبت الأخير على أيدي ثلاثة مهاجرين أفارقة غير نظاميين يحملون الجنسية الكاميرونية.

وعبر المحتجون عن غضبهم لقتل الحارس الليلي، يتقدمهم أفراد عائلته وتجار "قيسارية" "لعلج" و"غيثة"، واللتين تعرضت ثلاثة متاجر منها متخصصة في بيع الهواتف واللوحات الرقمية لعملية السطو من قبل المهاجرين الأفارقة المعتقلين، و(حاولوا) التوجه بمسيرتهم إلى القصر الملكي في فاس الجديد، والذي توجد به الأميرة لالة سلمى رفقة ضيفتها الفرنسية "دومينيك وتارا"، زوجة الرئيس الإيفواري، وذلك عقب ترؤسهما حفل افتتاح مهرجان الموسيقى الروحية العالمية، غير أن عناصر الأمن سارعت إلى التدخل لمنعهم من الوصول إلى باب القصر، والوقوف ثانية في وجه مسيرتهم التي حولوا اتجاهها نحو مقر ولاية الأمن.

وردّد المحتجون شعارات عنصرية ضد المهاجرين الأفارقة، وطالبوا السلطات بالتدخل لإنهاء وجودهم بضواحي الأحياء الشعبية بالمدارات الطرقية وبداخل محطة القطار بوسط المدينة، لما باتوا يشكلونه، كما يقول المحتجون، من خطر على المارة وعلى ممتلكات الناس، فيما رفع المشيعون الغاضبون شعارات أخرى من قبيل "هذا عار.. هذا عار.. مدينة فاس في خطر"، و"يا بوليس.. يا قضاة احموا أرواحنا من المجرمين الطغاة".

وما تزال موجة الغضب والاحتجاج تجتاح مدينة فاس، ومواقع التواصل الاجتماعي ردا على الطريقة البشعة التي قتل بها الحارس على أيدي المهاجرين الكاميرونيين الموجودين في وضعية غير قانونية بالتراب المغربي، بعدما اقتحموا قيسارية "لعلج" بوسط المدينة الجديدة فجرا، وتمكنوا من شل حركة الحارس بعد أن كبلوا يديه ورجليه إلى الوراء، ووضعوا قطعة قماش في فمه قبل الإجهاز عليه خنقا، ثم لاذوا بالفرار وهم يحملون معهم حقيبة مملوءة بالهواتف واللوحات الرقمية سرقوها من 3 محلات تعرضت أبوابها للكسر.

ويواصل تجار "القيساريتين" التجاريتين، حملة إغلاق محلاتهم لليوم الثالث على التوالي بدؤوها منذ يوم السبت الأخير، تضامنا مع حارسهم المقتول ولممارسة مزيد من الضغط على السلطات، كما يقولون، لحمايتهم من العصابات الإجرامية التي تستهدف محلاتهم بحكم عرضها لسلع أغلبها تخص الهواتف المحمولة والتجهيزات الرقمية.

وموازاة مع تقديم المتهمين الكاميرونيين الثلاثة صبيحة يوم أمس الثلاثاء أمام الوكيل العام للملك، بعد أن قضوا أزيد من 48 ساعة رهن البحث التمهيدي تحت الحراسة النظرية بولاية الأمن، فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا على مقر محكمة الاستئناف، بعد أن هددت عائلة الحارس وتجار قيسارية "لعلج" و"غيثة" بتنفيذ وقفة أمامها، فيما قررت النيابة العامة إحالة المشتبه بهم الثلاثة على قاضي التحقيق لتعميق أبحاثه معه، حول التهم التي وجهها إليهم الوكيل العام للملك، تخص "جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والمقرونة بارتكاب جناية السرقة بالليل داخل محل تجاري".