عشرات الأسر دون ربط بالكهرباء في إقليم تزنيت

تتواصل معاناة أزيد من 200 أسرة بجماعة الركادة إقليم تزنيت بسبب حرمانها من الربط بالشبكة الكهربائية لما يزيد عن ثماني سنوات، رغم استيفائها جميع شروط السكن وحصولها على جميع التراخيص القانونية المعمول بها في عملية بناء المنازل.وعبر العديد من المتضررين،  عن استيائهم من المماطلة التي تنتهجها الجهات المعنية في سلك الإجراءات اللازمة التي من شأنها تمكين الأسر المقصية من الربط الكهربائي، وبالتالي وضع حد لمعاناتها اليومية.محمد صبور، رب أسرة تقاسي الحرمان من الكهرباء بمركز ودادية الخير منذ سنة 2013، قال إنه شأن العديد من السكان الموزعين على عدد من دواوير أولاد جرار يتلقون وعودا بين الفينة والأخرى بخصوص تسوية ملفهم المتعلق بالشبكة الكهربائية عن طريق اتفاقية شراكة بين عدة أطراف مسؤولة، غير أن هذه الخطوة لم تر بعد طريقها إلى التحقق على أرض الواقع.

وطالب المتحدث ذاته، المصالح المعنية بالتدخل العاجل لإيجاد حل لهذا المشكل الذي عمر لسنوات، مع العلم أن كافة المحرومين من الكهرباء سلكوا طرقا قانونية في عملية البناء وأدوا جميع واجباتهم المادية.من جانبه أوضح الحسين بن السايح، رئيس جماعة الركادة، في جوابه عن أسباب تأخر استفادة المتضررين من حقهم في الربط الكهربائي، أن المجلس الجهوي سوس ماسة هو من يتحمل المسؤولية الكاملة في هذا الملف، مشيرا إلى أن جماعة الركادة أدت منذ مدة طويلة نصيبها المالي من الاتفاقية التي تجمعها مع المكتب الوطني للكهرباء وجهة سوس ماسة، إلا أن هذه الأخيرة غاب عنها تتبع المشروع مع المصالح المركزية للكهرباء، ما أخر إنجازه، وبالتالي ضياع حقوق المواطنين.
وعكس ذلك، يضيف بن السايح أن اتفاقية شراكة ثانية طرفاها المجلس الجماعي الركادة ومكتب الكهرباء فقط توجد حاليا في طريقها نحو التنزيل، بعدما حدد يوم 28 من الشهر القادم لفتح أظرف مشروعها الرامي إلى كهربة حي النبيكة؛ وذلك بعد الإشراف على كافة الخطوات الإدارية والمالية والتتبعية المعمول بها في مثل هذه المشاريع، وزاد: “وهذا ما يضع مسؤولية باقي الدواوير على عاتق الجهة التي لم تتفاعل مع الموضوع بشكل جدي إلى حدود الساعة، رغم أنني طرحت الإشكال في عدة دورات بصفتي عضوا في مجلسها”.

قد يهمك ايضا:

العثماني يخصص 1000 مليار لتعويضات الماء والكهرباء في المغرب

الاتحاد الدستوري يطالب البرلمان بالتراجع عن تعيينات هيئة الكهرباء في المغرب