مسيرة نسائية في السودان دعماً لضحايا "اغتصاب" من قبل قوات الأمن بمحيط القصر الرئاسي

خرجت مئات النساء في مسيرات بمختلف أنحاء السودان، الخميس، في ردة فعل على استخدام العنف الجنسي ضد المرأة خلال الاحتجاجات التي شهدتها السودان مؤخرا.وتم تنظيم المسيرات بدعم من لجان المقاومة والأحزاب السياسية، في أنحاء العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان المجاورتين، علاوة على مدن في جميع أنحاء البلاد منها كسلا والدمازين وكوستي وكادوقلي.وقرعت متظاهرات الطبول، فيما رددت أخريات هتافات تشير إلى أن "الجيش في الثكنات والشوارع تكتظ بالنساء".وقالت الناشطة ولاء عبد العزيز في احتجاج أم درمان: "يستخدمون الاغتصاب وسيلة لتخويفنا من النزول إلى الشوارع أو لحمل عائلاتنا على منعنا من التظاهر، لكننا لن نتوقف ولن نخاف وسنقاوم".

وقالت سليمة إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وهي وكالة حكومية، إن الوحدة قدمت مساعدات طبية لـ 8 من ضحايا الاغتصاب. ووصفت الاعتداءات بأنها "ممنهجة".وأضافت "احتجاجات 19 ديسمبر تم تفريقها باستخدام عنف غير مسبوق... كان العنف الجنسي من وسائل تفريق الاحتجاج، لذلك لا نعتقد أن ذلك كان من قبيل المصادفة أو حدث لمرة واحدة".بينما قالت الناشطة أميرة جمعة، "هذا الاحتجاج يثبت أننا لن ننكسر مهما حدث.. نعتبر من ارتكبوا هذه الأعمال ضد النساء ذئابا يجب محاكمتهم، وسيأتي اليوم الذي يُحَاكمون فيه ونحن نعرف كل واحد منهم".

وكانت كشفت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة في السودان إن الهيئة وثقت تعرُّض 8 فتيات للاغتصاب من قِبل قوات الأمن أثناء مشاركتهن في مظاهرات خرجت يوم الأحد الماضي للمطالبة بالحكم المدني ورفض الانقلاب العسكري.وتأتي تصريحات المسؤولة السودانية غداة إعلان الأمم المتحدة إنها تلقت تقارير عن حالات اغتصاب وقعت أثناء تلك المظاهرات.وقالت مديرة الوحدة، التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية، سليمى الخليفة، إن عمليات "اغتصاب ممنهجة" وقعت في محيط القصر الجمهوري في العاصمة السودانية ليل الأحد، بينما كانت قوات الأمن تعمل على تفريق المحتجّين.

وأضافت الخليفة أن إحدى الضحايا تقدّمت ببلاغ أمني حول تعرّضها للاغتصاب، بينما امتنعت بقية الفتيات عن تحريك بلاغات.وقالت المسؤولة إن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة قامت بتوفير دعم طبي ونفسي للضحايا.وأشارت متحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى تقارير "مثيرة للقلق" بتعرّض فتيات لعنف جنسي وتحرّش أثناء فرارهن من محيط القصر الرئاسي في الخرطوم.وقالت ليز ثروسيل، في إفادة صحفية إن المكتب تلقى 13 ادعاء اغتصاب واغتصاب جماعي بالإضافة إلى تقارير عن تحرّش قوات الأمن جنسيا بنساء خلال محاولتهن الفرار.

ولم تذكر ثروسيل تفاصيل الاغتصاب المدعى أو الاغتصاب الجماعي.وأضافت: "نحث على إجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في ادعاءات الاغتصاب والتحرش الجنسي، وكذلك ادعاءات وفاة وإصابة المتظاهرين نتيجة الاستخدام غير الضروري أو غير المتناسب للقوة، ولا سيما استخدام الذخيرة الحية".وكانت هيئة محامي دارفور قد قالت في بيان الاثنين "وقعت عدّة جرائم جسيمة بحق الثائرات/ين (الأحد) عقب مسيرة 19 ديسمبر/كانون الأول، ومِن أفظع الجرائم المرتكبة وأكثرها جسامة: اغتصاب الحرائر".وأضافت الهيئة "حسب إفادات بعض المغتصبات، فقد هددت بعضهنّ بفتح بلاغات جنائيّة ضدّهن بممارسة الدعارة، وذلك لإجبارهنّ على الصمت".

ويعد إقليم دارفور الواقع في غرب البلاد من أكثر مناطق السودان التي تنتشر فيها جرائم الاغتصاب.ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول غربية أخرى في بيان بأعمال الاغتصاب وطالبت "بمحاسبة مقترفيها بغض النظر عن انتماءاتهم".واجتذبت مظاهرة الأحد مئات الآلاف من المتظاهرين إلى العاصمة السودانية الخرطوم للاحتجاج على الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول واتفاقية 21 نوفمبر/تشرين الثاني التي أبرمها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك.

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في 25 من اكتوبر/تشرين الأوّل، إقالة حكومة حمدوك وحلّ مجلس السيادة، وهما سلطتَا الحكم في المرحلة الانتقاليّة التي كان يُفترض أن تفضي إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا في عام 2023.وبالرغم من إعادة حمدوك إلى منصبه من دون حكومته في 21 من نوفمبر/تشرين الثاني بموجب اتّفاق سياسي معه، لم يَنل هذا الاتفاق رضا العديد من السودانيين الذين باتوا يطالبون بحكم مدني خالص.ودعا تحالف قوى الحرّية والتغيير إلى استمرار التصعيد في مواجهة هيمنة العسكريين على السلطة.ووجه ناشطون على جدران العاصمة، وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي دعوات إلى مظاهرات جديدة في 25 و30 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

قد يهمك أيضَا :

تحقيقات مُوسّعة مع أدباء تركيا بتهمة “تناول مواضيع حساسة”

مجلس الأمن يتبني مشروع قرار حول العنف الجنسي