الوزيرة المصلي تتحدى العنف ضد النساء

ترأست جميلة المصلي وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة صباح اليوم مائدة مستديرة بجامعة الحسن الأول بسطات حول اطلاق مشروع مركز الاستماع والتوجيه للطالبات وضحايا العنف، لما يشكل ذلك انتهاكا لحقوق الانسان التي أقرتها المواثيق والمعاهدات الدولية، مشددة على الدور الريادي التي تقوم به الجامعة المغربية في تطوير وتكوين البحث العلمي، داعية إلى ضرورة الاستثمار بالعنصر البشري كأهم ركيزة تقوم عليه المجتمعات.

وأشارت المصلي إلى أن ظاهرة العنف ضد النساء يجب أن تتم معالجتها وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين وعلى رأسها الجامعة المغربية من أجل مأسسة مناهضة العنف ضد النساء، لافتة النظر إلى أهمية هذه المائدة المستديرةالتي تعتبر امتداد للحملات التي أطلقها المغرب للتقاسم وتعزيز سبل التعاون في تناول كافة القضايا التي تهم المرأة، رافعة شعار التحدي للتصدي للظاهرة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية خاصة في زمن كورونا.

المصلي التي كانت في ندوة بسطات بحضور رئيسة الجامعة الدكتورة خديجة الصافي، وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية الدكتور نجيب الحجيوي والدكتورة حنان بنقاسم رئيسة المرصد المغربي للدراسات والابحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بسطات، ( أكدت الوزيرة) أن اليوم العالمي للمرأة ماهو إلا امتداد لاعلان مراكش الذي يعتبر حدثا مهما من شأنه أن يلزم كافة القطاعات المعنية لتطوير سبل مناهضة العنف، مؤكدة أن المغرب قطع أشواط كبيرة في تحقيق أهم الأهداف التي أقرتها المواثيق و المعاهدات الدولية، فهو بذلك “يعني العنف ضد النساء” ظاهرة اجتماعية تؤثر سلبا على الانسجام الاجتماعي، وتحد من تطور المجتمعات اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا، وهو ما يجعله يشكل عائقا أمام تطور المجتمعات ككل، ولكونه كذلك يمثل مظهرا من مظاهر علاقات القوة غير المتكافئة بين المرأة والرجل، فإنه يشكل أحد أشكال التمييز المتطرفة القائمة على أساس النوع الاجتماعي والاعتداء على الكرامة والحقوق الأساسية للنساء والفتيات.

المشاركون في هذه المائدة المستديرة أجمعوا على أنه وفي ظل هذا التدافع الدولي شرع المغرب في اصلاحات قانونية و مؤسساتية تنسجم مع التزاماته الدولية، و عليه نص دستور 2011 في تصديره على “حماية منظومتي حقوق الانسان و القانون الدولي الانساني و النهوض بهما و الاسهام في تطويرهما مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق وعدم قابليتها للتجزئ، عن طريق حظر و مكافحة كل أشكال التمييز بسب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الاعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان ، و حظر و مكافحة العنف مهما كان مصدره و الفضاء الذي يتم فيه عاما أو خاصا (الفصل 22) و إقرار المساواة في الحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية فقد نص ( الفصل 19) يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. و قد شملت هذه الاصلاحات الغاء الفقرة الثانية في المادة 475 من القانون الجنائي المتعلق بزواج المغتصب من ضحيته سنة 2014، و اعتماد القانون 14-27 المتعلق بشأن الاتجار بالبشر سنة 2016، و إصدار قانون هيئة المناصفة و مكافحة جميع أشكال التمييز الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في غشت 2017 و انتهت بدخول القانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء الذي تم نشره بالجريدة الرسمية 12 مارس 2018.

إلى جانــب هــذا التطــور التشريعي، أطلــق المغرب عــدة استراتيجيات وخطــط عمــل مؤسســاتية تهــدف إلى دمــج النــوع الاجتماعي في سياســاته القطاعيــة. و استنادا اليه ، أدرجــت الدولــة محاربــة العنــف ضــد المرأة ضمــن البرنامج الحكومي للعمل على ضمان إطار ملائم و فعلي لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي وهكذا عملت وزارة التضامن و المساواة و التنمية الاجتماعية و الأسرة إلى جانب قطاعات أخرى على اطلاق بحث تجريبي في سنة 2018 و بحث و طني سنة 2019 لإنتاج بيانات جديدة متعلقة بانتشار العنف ضد النساء، كما عملت على بلورة الاستراتيجية الوطنية لمحاربة العنف ضد النساء 2030-2019 و عملت على تهيئ و تجهيز فضاءات جديدة متعددة الوظائف بالنسبة للنساء في وضعية صعبة على مستوى جهات المملكة بتنسيق مع مؤسسة التعاون الوطني كما عملت و تعمل على عقد اتفاقيات شراكة مع مراكز الاستماع و التوجيه و المواكبة لفائدة النساء ضحايا العنف.

في ظل هذه الترسانة التشريعية و المؤسساتية و الاجراءات و الخطط الاستراتيجية المتخذة لمحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي لابد من الإشارة بالدور الطلائعي لجمعيات الحركة النسائية كقوة ضاغطة ومؤثرة في هذا المجال سواء من خلال انشاء مراكز الاستماع للنساء ضحايا العنف والحملات الترافعية الوطنية والدولية من أجل اقرار المساواة بين النساء والرجال، ورفع كل صيغ التحفظ عن اتفاقية سيداو كما بلورة المذكرات الاقتراحية التي همت كل مجالات التشريع و الآليات و البرامج والخطط على إخراج العنف ضد النساء من دائرة الصمت ، إلى فضاءات التشريع والسياسة. ومن دائرة النقاش الخاص الى دائرة النقاش العام الشيء الذي دفع الحكومات المتتالية الى اتخاذ كل هذه الإجراءات في الموضوع، سواء عبر إحدات أو تعديل بعض القوانين أو الغاء بعض المقتضيات التمييزية والتي، رغم نواقصها، اعتبرت مكسبا مهما لأنها مكنت النساء من التمتع ببعض الحقوق في عدة مجالات.

فد يهمك ايضا :

وزيرة التضامن المغربية تدعو إلى مضاعفة الجهود لحماية الطفولة‎

جميلة المصلي تؤكّد ضرورة تطوير جيل جديد من مؤشرات حماية الطفولة