الأساتذة أطر الأكاديميات يواصلون التصعيد ضد "الاقتطاعات والمحاكمات"المغربية

تواصل “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” برنامجها الاحتجاجي التصعيدي بجميع ربوع التراب الوطني، حيث يرتقب أن تخوض إضرابا وطنيا جديدا عن العمل الخميس المقبل، بالتزامن مع جلسات محاكمة الأساتذة أطر الأكاديميات المتابعين على خلفية المشاركة في الاحتجاجات الوطنية بالرباط.

ويرتقب كذلك أن تخوض التنسيقية سالفة الذكر إضرابا وطنيا لمدة أسبوع، يمتد من 17 إلى 22 يناير الجاري، سيكون مرفقا بالعديد من الأشكال الاحتجاجية الجهوية والإقليمية والمحلية، بما في ذلك الاعتصامات والوقفات والمسيرات الميدانية حسب خصوصية كل منطقة.

ويشمل البرنامج الاحتجاجي مقاطعة “منظومة مسار” وكل العمليات المتعلقة بها، بالإضافة إلى الاستمرار في مقاطعة الزيارات الصفية وحصص المواكبة، وكذا الاستمرار في تأجيل تسليم النقط للإدارة وأوراق الفروض، في أفق عقد “الجموع العامة” التي ستناقش مقترح مقاطعة الامتحانات الإشهادية من حيث الحراسة والتصحيح.

ويأتي التصعيد الجديد في ظل الاقتطاعات المالية التي همّت أجور “الأساتذة المتعاقدين” خلال الأسابيع الماضية، وهو ما دفع التنسيقية إلى المطالبة بإرجاع “الأموال المسروقة”، معتبرة أن “الإضراب حق وطني مشروع لكل المواطنين المغاربة”.

ودعا المصدر عينه الجهات الوزارية المعنية إلى “توضيح مآل السنوات التي انخرط فيها الأساتذة ضمن الصندوق الوطني لمنح رواتب التقاعد”، مستنكرا في الوقت نفسه “الطريقة التي تم بها تحويل الجميع قسرا إلى الصندوق المغربي للتقاعد”.

وانتقدت التنسيقية إسناد مهام الإدارة التربوية إلى أطر الدعم الاجتماعي، حيث نددت بما أسمته بـ”الاستغلال البشع الذي يتعرض له أطر الدعم”، مطالبة أيضا بـ”إصدار مذكرة حديثة مؤطرة لمشروع تدريس اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين”.

وجدد بيان التنسيقية التأكيد على أن “المدخل الفعلي والحل الوحيد للتجاوب مع كل معاناة الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، هو توفير مناصب مالية ممركزة والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، مستغرباً “المحاكمات الصورية التي يتعرض لها الأساتذة”.

واستطرد المصدر ذاته بأنه “في الوقت الذي ينتظر الجميع إيجاد حلول جذرية لكل القضايا العالقة داخل المنظومة التعليمية، التجأت الدولة إلى سياسة الهروب للأمام بنهج حوارات ماراطونية غرضها إطالة زمن التفاوض، قصد الترويج لمخطط جديد تحت اسم النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

أساتذة الأكاديميات المغربية يحتجون في مدينة العروي

وزير العدل المغربي يؤيد قرار شكيب بنموسى بعدم تجاوز مرشحين توظيف الأساتذة ثلاثين عاما