أساتذة كليةِ العلومِ القانونيةِ يتشبثونَ بالجمعِ النقابيِ في جامعةِ سلا المغربيةِ

عبّر أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا عن أسفهم تجاه مذكرة الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مشيرين إلى أنها “غير ذات موضوع ولا أثر لها، وذلك بالنظر لسياسة الفراغ المنتهجة منذ أكثر من ست سنوات وما خلفه ذلك من تأثير سلبي على وضعية الأساتذة، وحرمانهم من التعبير عن رأيهم الجماعي في كل ما يضمن الحفاظ والدفاع على حقوقهم”.

وقال الأساتذة بكلية الحقوق بسلا في رسالة موجهة إلى الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، تتوفر هسبريس على نسخة منها، إنهم “يجدون أنفسهم مضطرين عاجلا لعقد الجمع العام التأسيسي للمكتب المحلي في إطار النقابة الوطنية للتعليم العالي لتحريك عقارب الساعة التي أصابها الصدأ، ولقطع الطريق على من يوظفون النقابة لأهداف شخصية رغم انتهاء مدة ولايتهم منذ سنوات”.

وورد ضمن الرسالة ذاتها أنه “تم التوصل عبر الوسائل الإلكترونية الخاصة بالأساتذة بالمذكرة التنظيمية الموقعة في 2 يوليوز 2022 الموجهة للسيدات والسادة الأساتذة ساعات قبل انعقاد الجمع العام، في الوقت الذي كان فيه الأساتذة ينتظرون تجاوبا إيجابيا مع مراسلاتهم الموجهة إلى المكتب الوطني عبر مفوض قضائي، من أجل انتداب ممثل عن المكتب الوطني للإشراف على الجمع العام الانتخابي لتأسيس المكتب المحلي للنقابة بسلا، وذلك يوم الأربعاء 6 يوليوز 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالكلية”.

وأكد أساتذة كلية الحقوق بسلا للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي أنهم “لا يتوخون من خلال هذه المراسلات الإساءة لأي عضو من أعضائه ولا لي الأذرع لأي أحد، بقدر ما يعبرون بها عن تشبتهم بحقوقهم الدستورية، وبالانتماء لنقابتهم العتيدة، وباحترام تام للمساطر الإدارية والقضائية الجاري بها العمل، كما تأتي هذه المراسلات الموجهة للمكتب الوطني في سياق الرفض الممنهج للعديد من الطلبات الموجهة في الموضوع، وهذا الرفض يخدم مصالح شخصية ضيقة لبعض الأطراف التي تستفيد من الفراغ النقابي للتحكم في المؤسسات”.

وخاطب هؤلاء المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي بالقول إن “الأساتذة إذ يوجهون إليكم هذه المراسلة، يرفضون كل ما ورد في ما سمي بالمذكرة التنظيمية التي تعبر عن انحياز واضح لبعض الأطراف داخل المكتب، وعن تواطؤهم ضد حقوقهم، وعن النية في التشويش والعرقلة للجمع العام الانتخابي ساعات قبل انعقاده”.وختموا رسالتهم بالتأكيد على أنهم “سيكونون غدا في الموعد، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، لتأسيس المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الحقوق بسلا”.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

كلية الحقوق في الدار البيضاء تكشف تفاصيل الإعلان عن النتائج

الحجز على أموال كلية مغربية بعد حكم قضائي ضدها