النقابة المغربية للصحافة تدين في تقريرها السنوي أوضاع الإعلام المحبط

الرباط – رضوان مبشور أصدرت النقابة المغربية للصحافة تقريرًا عن أوضاع الإعلام في المغرب، وعرضت مضامينه في ندوة صحافية في مدينة الرباط، اعتبرت من خلالها أنه "بقدر ما كانت المردودات قوية، بقدر ما كان الأداء متواضعًا، مما أوجد حالة من الإحساس بالإحباط، نظرًا لوجود حالة من سوء التفاهم وانعدام الثقة بين الأطراف"، وأضاف التقرير أن "السمة الغالبة لقطاع الصحافة والإعلام العام 2012 في المغرب هي الانغماس في صراعات جانبية وتناحرات، أدت إلى الانحراف عن سكة الإصلاح، وأدخلت ملف الإعلام في متاهات ومنازعات سياسية وإيديولوجية غير بناءة، وأفضت في النهاية إلى جمود على مختلف المستويات".وأشار تقرير النقابة المغربية للصحافة إلى "تزايد حالات الاعتداءات الجسدية على الصحافيين، إذ ازدادت في الفترة الممتدة مابين 3 أيار/ مايو 2012 و 3 أيار/ مايو 2013، حالات الضرب والمضايقات والتنكيل والضرب والسب والتهديد في حق الصحافيين ولاسيما المصورين أثناء قيامهم بعملهم، كما تزايدت عمليات احتجاز رجال الأمن لآلات التصوير الخاصة بالصحافيين، في غياب آليات الحماية القانونية والإدارية والمهنية لهم". وأضاف أن "هذه الاعتداءات تكشف عن إشكال عميق وهو أن التعاقدات التي على أساسها يشتغل الصحافيون، لا تتضمن بنودًا خاصة بالتأمين على المخاطر، كما أن آلية التتبع التي أعلن عنها، والتي تضم وزارة العدل والحريات ووزارة الاتصال وكذا النقابة المغربية للصحافة، لم تنفع في التصدي لهذه الاعتداءات"، كما انتقد التقرير بشدة "هيئات ناشري الصحف الذين يبعثون بالصحافيين لتغطية التظاهرات، ولا يحركون أي ساكن بعدما يتم الاعتداء عليهم".وفيما يتعلق بمشروع الحق في الوصول إلى المعلومة أشار التقرير إلى أن "هذا المشروع الذي تم وضعه بتشاور مع عدة وزارات، غير أن التشاور مع الأطراف المدنية الأخرى، وبالخصوص تلك المتخصصة في الموضوع كانت ضعيفة"، مما نتج عنه يضيف التقرير "مشروع قانون يتضمن استثناءات كثيرة، بصيغ عامة وفضفاضة، ينفتح المجال واسعًا أمام إفراغه من مضمونه".وانتقد التقرير "الممارسة اليومية للحكومة والإدارات العمومية التي "لم تتطور في اتجاه الاستجابة لروح الدستور الجديد، بحيث ظلت منغلقة على نفسها وفي تكتم شديد".وأشار التقرير إلى "بعض الخروقات التي يعرفها القطاع السمعي البصري لاسيما فيما يتعلق بدفاتر التحملات المنظمة للقطاع"، وأوضح أن "الحكومة وضعت دفاتر تحملات ملزمة للجميع من دون وضع الإمكانات الضرورية لتنفيذها"، مشيرًا إلى أن "العقد البرنامج الموقع بين الشركة المغربية للإذاعة والتلفزة مثلا قد انتهى العمل به منذ العام 2011، وكان من المنتظر أن يبدأ تطبيق دفاتر التحملات الجديدة بعقد برنامج جديد، لكن حتى الساعة مازالت الحكومة عن تدبير هذا الملف في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، إذ تكتفي في العامين الأخيرين بتقديم دفعات مالية لشركات الإنتاج، أغلبها من أجور العاملين في الشركة المغربية للإذاعة والتلفزة، مما يعني أن الأزمة مرشحة للتفاقم".وتطرق التقرير أثناء عرضه إلى "مشكلات الصحافة الالكترونية في المغرب، ولاسيما فيما يتعلق بأخلاقيات المهنة وأكد أنه "تزايد مع حدة تنامي الصحافة الالكترونية، مما أصبح يفرض وضع هذا الإشكال على رأس أولويات الإصلاح"، كما دعا ذات التقرير إلى ضرورة معالجة الواقع والتحديات المستقبلية التي تعيشها الصحافة الالكترونية بالمغرب، في انتظار تأطيرها قانونيًا  لاحقا".