"التقدم والاشتراكية" المغربي يهاجم "الاستقلال" ويدعوه إلى سحب وزرائه من الحكومة

دعا الأمين العام لحزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، المشارك في الحكومة محمد نبيل بنعبدالله إلى اجتماع طارئ للمكتب السياسي لحزبه، للرد على الاتهامات التي وردت على زعيم حزب "الاستقلال" حميد شباط، المشارك بدوره في الائتلاف الحكومي، بعدما اتهم شباط وزيرًا من حزب "التقدم والاشتراكي" بالدخول إلى البرلمان وهو في حالة سكر، من دون أن يذكره بالاسم. وقال بنعبدالله، "إن المكتب السياسي لحزبه سيقرر الطريقة التي سيرد بها على الاتهامات التي وجهها شباط لوزراء حزبه، ومن الصعب علينا مسايرة هذا المستوى غير المقبول الذي يتعامل به شباط مع مكونات التحالف الحكومي"، واصفًا اتهامات زعيم "الاستقلال" شباط بأنها تصنف ضمن المستوى "المنحط" لممارسة السياسة، وأردف قائلا: "هذه ليست ممارسة سياسية، هذا الأسلوب خطير، ويصنف في خندق غريب عن الساحة السياسية".
واتصل "المغرب اليوم" بالأمين العام لحزب "الاستقلال"، لاستفساره عن اتهاماته لوزراء "التقدم والاشتراكية" بدخول البرلمان في حالة سكر، واتهامه لوزير الصحة الحسين الوردي المنتمي للحزب نفسه بالكذب والنفاق، ورد بسخريته المعهودة قائلاً: "لماذا هم قلقون، كل ما نعرفهم عنهم هو أن مرجعيتهم شيوعية، والخمر في المذهب الشيوعي حلال، وكان عليهم أن يدافعوا عن مرجعيتهم الشيوعية، فلو قلق بنكيران سيكون الأمر عادي، لأنه يقود حكومة إسلامية فيها وزراء يدخلون البرلمان في حالة سكر".
وشهد اجتماع الغالبية الأخير، ملاسنات حادة بين رئيس الحكومة المغربي عبدالإله بنكيران وحميد شباط، حيث انتهت هذه المواجهة من دون مناقشة جدول الأعمال، بعدما تشبث كبير الاستقلاليين بأقواله واتهاماته لوزراء "التقدم والاشتراكية".
وأضافت مصادر مطلعة، لـ"المغرب اليوم"، أن "بنكيران تحدث بنبرة غاضبة وبطريقة عصبية، وقال: قبل مناقشة جدول الأعمال، يجب الوقوف على اتهامات حميد شباط، بشأن السب والقذف الذي تعرض له وزراء حكومتي، وكانت هناك تصريحات لم تنتقد الحكومة وعمل الوزراء، ولكنها ذهبت في اتجاه السب والقذف لبعض الوزراء، مع ذكرهم بالاسم"، مؤكدًا أن هذه المسألة لا يمكن قبولها، ويجب معالجتها قبل المرور إلى مناقشة جدول الأعمال"، فيما طلب بنكيران من شباط الذي كان بصحبة رئيس البرلمان كريم غلاب والقيادية البارزة في حزب "الاستقلال" ياسمينة بادو، تقديم توضيحات بشأن ما ورد على لسانه من اتهامات في حق وزراء "التقدم والاشتراكية"، حيث هدد بتوقيف اجتماع الغالبية الحكومية، إن لم يقدم شباط اعتذاره لباقي مكونات التحالف الحكومي من الاتهامات التي طالتهم.
وأضافت المصادر، أن "شباط انتفض في وجه بنكيران"، رافضًا تقديم أي اعتذار، مستعرضًا أمامه الأزمة التي تعيش على إيقاعها الحكومة، وصرخ قائلاً "إن الحكومة تعيش أزمة تدبير، وهي التي أوصلت البلاد إلى الأزمة وتسير بالبلاد إلى الهاوية"، واسترسل صراخه في وجه بنكيران مطالبًا إياه بضرورة إجراء تعديل حكومي لتجاوز أزمة التسيير التي تعرفها البلاد.
واتهم شباط وزراء في حكومة بنكيران لم يذكرهم بالاسم، ووصفهم بـ"المقصرين في مهامهم"، معتبرًا أن "اتهاماته الأخيرة لوزراء الحكومة المغربية يدخل في إطار حرية التعبير والانتقاد، التي من المفترض أن توجهها النقابات إلى العمل الحكومي"، مبررًا كلامه أنه صرح بذلك باعتباره رئيس نقابة الاتحاد العام للشغل في المغرب، وليس أمينًا عامًا لحزب "الاستقلال" المشارك في الحكومة، فيما صرخ مجددًا في وجه بنكيران قائلاً، "وزراؤك ليسوا ملائكة حتى لا ننتقدهم، نحن في عهد جديد، والدستور ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودورنا كأحزاب ونقابات هو أن نقيم عمل الوزراء في القطاعات التي يشرفون عليها، وإذا كانوا لا يريدون المحاسبة، فما عليهم إلا تقديم استقالتهم".
وأردفت المصادر ذاتها، أن رد شباط بهذه الطريقة لم يعجب رئيس الحكومة، الذي أجابه منفعلاً، "وصلنا إلى مستوى السب والقذف، أنا مسؤول للدفاع عن وزرائي، ولا يمكننا السكوت عن وصف الوزراء بالكذب والنفاق والسكر، هذه مسألة غير مقبولة"، وطالب شباط بمراجعة هذا السلوك إن كان يريد الاستمرار في هذا التحالف الحكومي، لأن أسلوب القذف غير مقبول في أخلاقيات التحالف الحكومي، في حين هدد بنكيران بوقف جميع اجتماعات الغالبية الحكومية التي يحضرها حميد شباط باعتباره أمينًا عامًا لحزب "الاستقلال"، وقال "هذا الوضع ستكون له تبعات خطيرة، وعلى كل واحد أن يتحمل مسؤولياته".
وأكدت مصادر "المغرب اليوم" من داخل الاجتماع، أن أعضاء الغالبية الحكومية لم يناقشوا جدول الأعمال الموضوع على طاولة النقاش الذي كان مخصصًا لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية، ودرس سبب الخروج منها، كما اقترح أعضاء كل من حزبي "التقدم والاشتراكية" و"العدالة والتنمية"، إجراء تعديل حكومي في اللحظة الراهنة، وطالبوا من حميد شباط أن يسحب وزراءه من الائتلاف الحكومي إذا كان غير راض عن أدائها، والتنسيق مع أعضاء المعارضة لتقديم ملتمس الرقابة من أجل إسقاط الحكومة، واللجوء إلى انتخابات سابقة لأوانها.