تشكيك في مزاعم بريطانيا وفرنسا وإسرائيل عن استخدام سورية غاز السارين

دعا محللون سياسيون إلى عدم التسرع بشأن المزاعم التي تقول إن النظام السوري استخدم غاز السارين، مؤكدين أن ما تدعيه كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في الآونة الأخيرة بشأن توفر أدلة على لجوء نظام بشار الأسد إلى استخدام غاز السارين ضد المقاومة السورية يتطلب أن تكون الأدلة دامغة، كما يتطلب أن تنشر على الملأ، مشيرين إلى أن أفضل موقف تجاه تلك المزاعم هو موقف وزير الدفاع الأميركي تشوك هاغل، حيث قال "إن الحكومة الأميركية لن تندفع للتدخل بناءً على تقارير لاستخبارات أجنبية حتى ولو كانت من دول حليفة".  
ونشرت صحيفة "غارديان" البريطانية مقالاً للكاتب البريطاني بيتر بيومونت قال فيه "إن مسألة استخدام بشار الأسد هذا الغاز في الحرب الأهلية الدائرة الآن في سورية تثير الكثير من التساؤلات الأخلاقية التي لا تقتصر فقط على نظام الأسد، ولو صحت هذه المزاعم فإن قوات الأسد تكون بذلك قد ارتكبت جريمة ضد الإنسانية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن كلاً من فرنسا وبريطانيا كتبتا إلى الأمم المتحدة تقولان إن لديهما "أدلة يمكن تصديقها" تدعم مزاعمهما، إلا أن ذلك يتطلب منهما تقديم وإعلان هذه الأدلة على الملأ، وذلك في ضوء خطورة تلك المزاعم، لكن ما حدث أنهما بدلاً من ذلك اكتفيا بتقديم بعض المعلومات الموجزة إلى الصحافيين من دون تفاصيل، وعلى لسان مصادر رفضت ذكر اسمها.
أما "الدليل" الذي قدمه محلل الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إيتاي برون فهو في حاجة إلى تفسير وتوضيح، فعلى الرغم من ادعاء برون، وفقًا لتصريحات وزير الدفاع الأميركي تشوك هاغل الذي زار إسرائيل أخيرًا، إلا أنه كما يبدو لم يكن بالأهمية الكافية التي تستدعي من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي أو المسؤولين السياسيين الإسرائيليين مناقشته معه.
وأشار الكاتب بيومونت على سبيل التحذير إلى أنه ليس على يقين بشأن استخدام غاز السارين في سورية، وفي حالة استخدامه فإنه لا يدري أيًا من طرفي النزاع قام باستخدامه، إلا ان تاريخ استخدام الأسلحة الكيميائية بواسطة دول مثل العراق وإيران وقوى لا تحمل سمة الدولة مثل حركة "أوم شينريكيو" الدينية اليابانية يعني أن احتمال قيام أي من طرفي النزاع في سورية باستخدامه أمر غير مستبعد.
وأكد الكاتب من واقع خبراته في تغطية الأحداث المتعلقة باستخدام الغازات السامة أن الأمر يتطلب التزام الحيطة والحذر بشأن مثل هذه المزاعم، وضرب على ذلك مثالاً بما حدث في كوسوفو التي اكتُشف بعدُ أن مزاعم استخدام تلك الغازات كانت كاذبة.
واستشهد كذلك بمزاعم استخدام غاز غامض ضد المتظاهرين في مصر تسبب في حالات اختناق أدت إلى وفيات، وتبين بعدُ أنها الغازات المسيلة للدموع بدرجة مكثفة، أو ربما لأنها كانت مخزونًا قديمًا.
وأشار إلى أنه لا بد أيضًا من تفسير الأسباب التي تدعو دولة إلى استخدام مثل هذا السلاح في مثل هذا النطاق المحدود من ساحات القتال، كما أن لجوء أي نظام لمثل هذا السلاح عادة ما يكون في ظروف يكون فيها النظام على حافة الموت، أو إذا كان النظام مثل نظام صدام حسين يعتقد بأنه في معزل عن العقاب عندما استخدم السلاح الكيميائي ضد الأكراد في حلابجة.
واعتبر أن الواقع أن أيًا من هذه الأسباب لا تنطبق على النظام السوري في الوقت الراهن، كما أن قوات النظام السوري ما زالت تتمتع بالمرونة رغم انتشار اتساع مجال الحرب الأهلية حتى ضواحي دمشق.
يذكر أن الولايات المتحدة سبق وأن قالت إن استخدام الأسلحة الكيميائية "خط أحمر" يمكن أن يتسبب في رد فعل غير محدد المعالم.
وجدير بالإشارة أن تاريخ المزاعم التي ترددت بشأن امتلاك نظام صدام حسين أسلحة دمار شامل يحتم ضرورة تقديم الدليل الدامغ والقاطع للرأي العام للتأكد من صحته، وإخضاعه إلى تدقيق شديد واستجوابات.
وإذا كانت بريطانيا وفرنسا تملكان عينات من التربة تدل على استخدام غاز السارين فإنهما لا ينبغي أن يكتفيا بإبلاغ ذلك إلى محققين في الأمم المتحدة، وإنما لا بد وأن يقدما سلسلة من الأدلة التي تكشف كيفية حصولهما على عينات التربة أمام الرأي العام.  
ويبدو حتى الآن أن أفضل موقف وأنسب موقف تجاه تلك المزاعم ولا بد هو موقف وزير الدفاع الأميركي تشوك هاغل، حيث قال الأسبوع الماضي "إن الحكومة الأميركية لن تندفع للتدخل بناءً على تقارير لاستخبارات أجنبية حتى ولو كانت من دول حليفة".
وأضاف "إن الشكوك شيء والدليل شيء آخر".
وإذا ما أخذنا في الاعتبار تاريخ بريطانيا في مثل هذا المزاعم في العراق فإنها لا بد وأن تكشف عن دليلها الذي تملكه، أو أن تترك فريق المحققين في الأمم المتحدة يتوصل إلى نتيجة في هذا الشأن.