وزارة النقل تهاجم النقابات وتحملها مسؤولية فشل الحوار الذي دام ثلاثة أعوام

علنت وزارة "النقل" المغربية، أن النقابات المهنية لقطاع النقل العمومي، تخلفت عن حضور اللقاء الذي كان من المنتظر عقده مع الوزير محمد نجيب بوليف، أواخر الشهر الماضي، موضحة أنَّ هذه النقابات أبدت موافقتهل على جل النقط الواردة في عقد البرنامج المتعلق بإصلاح النقل.

وكشفت وزارة بوليف عشية قرار إضراب نقابات نقل المسافرين، عن حصيلة حوارها مع النقابات، الذي دام ثلاثة أعوام، والذي يريد بعض المهنيين المعلنين عن الإضراب بحسب الوزارة تمديده إلى ما لا نهاية.

وأوضحت أنَّها اعتمدت في حوارها مع النقابات، مقاربة تشاركية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، تتجسد في اللقاءات والاجتماعات الكثيرة التي عقدتها  مع كل الأطراف خلال العام 2012 والنصف الأول من العام 2013.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ بعض هذه الاجتماعات كان تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، وتجسدت بتنظيم الوزارة للمناظرة الوطنية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين، الخميس الموافق 31 كانون الثاني/ يناير 2013 في الرباط، تحت الرئاسة الفعلية لرئيس الحكومة.

وأبرزت أنَّ الفترة ما بين عامي 2013-2014، شهدت ارتفاعًا وانتظامًا في وتيرة اللقاءات والاجتماعات، ابتدأت بعقد مجموعة منها مع التمثيليات المهنية للقطاع برئاسة  الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أسفرت عن الاتفاق حول رؤية مشتركة للإصلاح، مؤكدة أنَّه تم خلال هذه الاجتماعات الاتفاق حول الخطوط العريضة لعقد برنامج يتضمن إجراءات عملية لتفعيل رؤية الإصلاح و تأهيل المقاولة.

وشدَّدت وزارة بوليف، بخصوص ما جاء في إعلان الإضراب حول ربط الإصلاح بإشكالية التراخيص الاستثنائية، على ضرورة إجراء إصلاح شامل في إطار منظومة متكاملة تأخذ في الاعتبار إصلاح القطاع وتأهيل الناشطين فيه بما في ذلك معالجة إشكالية الرخص.

هذا وعقد والي مدينة الدار البيضاء خالد سفير، وبتكليف من وزير الداخلية، محمد حصاد، اجتماعًا مع مسؤولي ست نقابات مهنية للنقل الطرقي، توصلوا خلاله أمس الاثنين، إلى اتفاق يقضي بتأجيل الإضراب بسبب العطلة المدرسية التي تشهد تنقلًا مكثفا للعائلات والمواطنين بين المدن.

وأصدرت النقابات المجتمعة مع الوالي، خالد سفير، بيانًا مشتركًا أكدت فيه قرار التأجيل لفترة قصيرة، وبرّرت ذلك بالقول إنَّ الخطوة أبانت عن مدى “التزامها بالمساهمة في الحفاظ على السلم الاجتماعي، وضمان تنقلات المواطنين خلال العطلة المدرسية”.

وكانت النقابات الست، وهي الجامعة المغربية لاتحاد الناقلين العموميين للأشخاص عبر الطرق، والجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين، والجامعة الوطنية لنقابات أرباب النقل العمومي على الطرق، والجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمستثمري المقاولات الصغرى للنقل الطرقي للمسافرين بالمغرب، والنقابة الوطنية لمهنيي حافلات النقل العمومي. قد دعت إلى إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من أمس الاثنين.

وبحسب مصادر نقابية، فإنَّ دواعي الإضراب تتجلى في عدم  التوصل إلى اتفاق مسبق بين وزارة النقل والمهنيين حول دفتر التحملات الذي أعدته الوزارة من أجل إصلاح القطاع، وخصوصًا الخلاف الذي أدى إلى عدم حلّ ملف الرخص الاستثنائية للنقل، ومن نقط الخلاف الأخرى، هو ما يتعلق بالتنصيص على إعمال تقنية "طلب العروض" بالنسبة لخطوط النقل الجديدة.