"النزاهة العراقية" تعلن انخفاض قيمة الفساد بقيمة 100مليون دولار

كشفت "هيئة النزاهة العراقية"، في تقريرها السنوي للعام 2012، عن انخفاض قيمة قضايا الفساد في البلاد، من نحو 3 ترليون دينار عراقي (ما يعادل 2.8 مليار دولار) خلال العام 2011، إلى نحو 133 مليار دينار (ما يعادل 100 مليون دولار) خلال العام 2012، فيما أكدت أن مجموع الدعاوى المحالة إلى القضاء بلغت نحو 4278 قضية، وأن عدد المتهمين المحالين إلى المحاكم بلغ 5980 شخصًا، وأن عدد المطلوبين للهيئة بلغ 8696 متهمًا، منهم 24 وزيرًا أو من بدرجته، تم الحكم على 16 منهم. وذكرت الهيئة في تقريرها الذي حصل "مصر اليوم" على نسخة منه، أن "الدعاوى المحالة في قضايا الفساد إلى محاكم الجنايات والجنح، بلغت 4278 قضية في 2012، بقيمة فساد زادت على 133 مليار دينار عراقي، وأن هذه الأرقام تمثل انخفاضًا عن 2011 الذي بلغت فيه قيمة الفساد نحو 2.8 ترليون دينار، وعدد الدعاوى المحالة نحو 4365 دعوى". وأضافت الهيئة أن "المتهمين المحالين إلى المحاكم في 2012 بلغ 5980 متهمًا، بعد أن كانوا 5682 متهمًا خلال العام 2011، وأنها تلقت 8639 بلاغًا لمزاعم فساد خلال 2012، في حين تلقت 12520 بلاغًا في 2011، وأن مجموع الدعاوى المفتوحة للعام 2012 بلغ 17146 دعوى، بعد أن كان مجموعها خلال العام 2011 نحو 21170"، موضحة أن "أوامر القبض بلغت خلال العام 2012 نحو 2667 أمرًا، بعد أن كانت 3517 خلال العام 2011، فيما بلغت أوامر الاستقدام للعام 2012 نحو 6028، بعدما كانت 7864 للعام 2011". وذكرت الهيئة في تقريرها أن "عدد المحكومين بقضايا النزاهة خلال العام 2012 بلغ نحو 1709 بعد أن كان في العام 2011 نحو 1661، وأن عدد المشمولين بالعفو بلغ  804 شخصًا في 2012، بقيمة فساد 489.577.917 دينارًا عراقيًا، فيما كان عددهم في 2011 ،5980 بقيمة 3.488.404.713 دينارًا عراقيًا". وبينت الهيئة في تقريرها، أن "عدد المطلوبين لها بلغ 8696 متهمًا، منهم 24 وزيرًا أو بدرجته، و 212 بدرجة مدير عام فأعلى أو بدرجتهما، فيما بلغ عدد أوامر القبض 2667 أمرًا، 9 منها صدرت بحق وزراء أو من بدرجتهم، وأن أهم أوامر القبض توزعت على جرائم التزوير التي بلغت 845 أمرًا، في بلغت أوامر القبض بتهم الاختلاس 367 أمرًا، و353 أمرًا عن تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وأن الهيئة أنجزت نحو 2034 أمر قبض، وأن 1226 متهمًا تم توقيفهم لتهمة الفساد خلال 2012، بينهم متهم واحد بدرجة وزير، و16 بدرجة مدير عام فأعلى، في حين كان 1393 موقوفًا لعام 2011، وأنها  نفذت 39 عملية ضبط في 2012 تم بموجبها ضبط 68 موظفًا متلبسًا بجرائم فساد"، مشيرة إلى أن "وزارة الداخلية تعد من أعلى الوزارات التي نفذت عمليات ضبط بحق منتسبيها، حيث ضبطت 11 متهمًا، فيما حلت وزارة المال في المركز الثاني من خلال قيامها بضبط 6 موظفين، كما حلت وزارة البلديات في المرتبة الثالثة بتنفيذ 4 عمليات بحق موظفيها، وأن الهيئة ضبطت في العام 2011 نحو 215 متهمًا في 88 عملية ضبط". وأوجزت هيئة النزاهة، أهم المؤشرات التحقيقية منذ تأسيسها عام 2004 حتى نهاية عام 2012، حيث أوضحت أن مجموع الإخبارات التي تلقتها الهيئة بلغ 48249 إخبارًا، كما فتحت الهيئة 47212 دعوى جزائية، كما بلغ مجموع الدعاوى المحالة إلى محاكم الموضوع لإجراء المحاكمة فيها عن قضايا فساد،وصل إلى 12780 دعوى حتى 2012 منها 4278 دعوى في العام 2012 وحده، وأن عدد المحكومين 4907، بينهم 16 محكومًا بدرجة وزير للعام 2012 فقط، فيما بلغ مجموع من شملوا بقانون العفو رقم 19 لسنة 2008، نحو 5562 متهمًا بقضايا فساد منذ بدء تطبيق القانون المذكور في 2008 وحتى 2012، في قضايا بلغت قيمة الفساد فيها 329.237.938.074 دينارًا عراقيًا (ما يعادل 3مليار دولار تقريبًا). يٌشار إلى أن هيئة النزاهة العراقية تأسست في أواخر العام 2004، وفق أمر سلطة الائتلاف الموقتة المنحلة رقم 55 لسنة 2004، لتطبيق قانون مكافحة الفساد وتنفيذ برامج ومبادرات لتوعية الشعب العراقي، للمطالبة بحكم نزيه وشفاف، وإلزام القادة العراقيين بالكشف عن مصالحهم المالية، واقتراح قوانين تصب في مكافحة الفساد والتحقيق في قضايا الفساد، وتولى رئاستها أكثر من شخص، أولهم القاضي راضي الراضي، من حزيران/يونيو 2004 إلى آب/أغسطس 2007، وموسى فرج من آب/أغسطس 2007 إلى كانون الأول/ديسمبر 2008، والقاضي رحيم العكيلي من كانون الثاني/يناير 2008 إلى أيلول/سبتمبر 2011 حيث قدم استقالته إثر ضغوط سياسية، وكلف القاضي علاء الساعدي بإدارة الهيئة منذ أيلول/سبتمبر 2011 وحتى الآن. وكانت دائرة الاسترداد التابعة للهيئة، قد كشفت في أول تقرير سنوي أعدته بعد تشكيلها عن عملها للعام 2012، عن أن أموال الفساد المالي والإداري التي هربت إلى خارج العراق، بلغت أكثر من ترليون دينار عراقي، وأن 37 مسؤولاً، 3 منهم من الوزراء، متورطين في قضايا فساد، تمكنوا من مغادرة العراق، وأنها أجرت نحو 300 مخاطبة "جميعها داخلية"، إلا أنها لم تسترد دينارًا واحدًا. وتُعد ظاهرة الفساد التحدي الأكبر إلى جانب الأمن، الذي تواجهه الحكومات العراقية منذ انتهاء الحرب الأميركية على العراق في 2003، وبلغت مستويات الفساد في العراق حدًا أدى بمنظمات دولية متخصصة، إلى وضعه من بين البلدان الأكثر فسادًا في العالم، إذ حل العراق في العام 2012 في المرتبة الثالثة من حيث مستوى الفساد فيه. وأكدت دراسات أميركية أجريت أخيرًا، أن "العراق حقق نموًا هو الأكبر في المنطقة في وارداته، بسبب ارتفاع إنتاج النفط الذي يعتبر شريان الحياة للاقتصاد المحلي"، لكن المحللين التي نقلت عنهم الدراسات، يقولون "إن النمو الاقتصادي الكبير هذا، لم ترافقه تحسينات على الأوضاع المعيشية والخدمية بسبب انتشار الفساد"، وتنقل الدراسات نماذج من الفساد المستشري في دوائر الدولة.