آخر تحديث GMT 06:25:28
الدار البيضاء اليوم  -

لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

مطالبات بسحب قانون البطاقة الوطنية من البرلمان المغربي بسبب التميز

الدار البيضاء اليوم  -

الدار البيضاء اليوم  - مطالبات بسحب قانون البطاقة الوطنية من البرلمان المغربي بسبب التميز

البرلمان المغربي
الرباط - الدار البيضاء اليوم

يواصل مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية شد الحبل بين الحكومة والمعارضة البرلمانية، وذلك بعدما تعالت الأصوات المطالبة بسحبه من البرلمان بسبب ما اعتبر تمييزا ضد لغة رسمية للبلاد.

وصادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب على طلبات تقدم بها فريقان ومجموعة نيابية، تقضي بضرورة إحالة مشروع القانون على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من أجل إبداء رأيهما بخصوص بعض المقتضيات التي جاء بها.

ودخلت المعارضة، ممثلة في فريق الأصالة والمعاصرة والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والمجموعة النيابة للتقدم والاشتراكية، في معركة ضد الحكومة، بهدف دفعها إلى التراجع عن مشروع القانون، خصوصا ما نصت عليه المادة الرابعة منه.

ونص المشروع الحكومي على أن تتضمن البطاقة الجديدة في وجهها الأمامي معطيات حاملها، وهي الاسم الشخصي والاسم العائلي بالحروف العربية واللاتينية، وتاريخ الولادة ومكان الولادة بالعربية واللاتينية، والسلطة التي تسلم الوثيقة بالحروف العربية وتوقيعها.

أما وجه البطاقة الوطنية الجديدة الخلفي فيتضمن عنوان السكنى بالحروف العربية واللاتينية، كما يمكن أن تدرج في البطاقة العبارة الاختيارية "زوجة" "أرملة" "أرمل" مع اسم المعنية أو المعني بهذه العبارة بالحروف العربية واللاتينية، دون أن يكون للأمازيغية أي حيز.

وكان تقديم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لمضامين المشروع المذكور، قد شهد مطالب من مجموعة التقدم والاشتراكية للحكومة بسحبه، "لأنه لم يحترم الهوية الوطنية"، مشددة على أن هذا المشروع يفترض فيه أن يثبت الهوية، لا العكس. لذلك، نطلب من الحكومة الاحتكام للقانون الداخلي لمجلس النواب الذي يمنحها حق سحب المشروع في أي وقت".

وفي مقابل تأكيد المجموعة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية أن "الوضعية الحالية تمنح للحكومة إمكانية أن تعالج هذا الأمر، لكونها أغفلت مكونا رئيسيا من الهوية المغربية"، تمسك رئيس اللجنة سالفة الذكر بضرورة تقديم وزير الداخلية للمشروع، وهو ما تم فعلا وقتها.

قد يهمك ايضا

إدريس جطو يشكو مِن التقارير التي ينجزها البرلمان المغربي سنويًّا

البرلمان المغربي يقرّر برمجة قطاعات وزارية عدة في كل جلسة

casablancatoday
casablancatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مطالبات بسحب قانون البطاقة الوطنية من البرلمان المغربي بسبب التميز مطالبات بسحب قانون البطاقة الوطنية من البرلمان المغربي بسبب التميز



GMT 01:50 2017 الأربعاء ,07 حزيران / يونيو

الأميرة ماري تلتقي بزوجة الرئيس ماكرون في باريس

GMT 12:46 2015 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

امرأة تستفيق في قبرها بعد يوم كامل من دفنها

GMT 03:24 2017 الجمعة ,27 تشرين الأول / أكتوبر

قواعد الإتيكيت الخاصة بالتعامل مع زملاء العمل

GMT 08:58 2019 الخميس ,10 كانون الثاني / يناير

ماء العينين تكشف عن تفاصيل لقائها مع بنكيران

GMT 16:13 2018 الإثنين ,19 تشرين الثاني / نوفمبر

تركي آل الشيخ يرد على شائعات إصابته بمرض السرطان

GMT 07:31 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

أفضل الأوضاع الحميمة في دول مختلفة

GMT 00:29 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

افتتاح فندق "هيكفليد بليس" بعد ترميمه في إنجلترا

GMT 05:57 2018 الثلاثاء ,24 تموز / يوليو

تطوير"مازدا 6" والحصول على عملاء من "ماي واي"
 
casablancatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca