آخر تحديث GMT 06:25:28
الدار البيضاء اليوم  -

انتقدت غياب الإرادة السياسيّة لحكومة بنكيران لمُحاربة الفساد

دعوات حقوقيّة إلى سنّ قوانين لمُكافحة نهب المال العام في المغرب

الدار البيضاء اليوم  -

الدار البيضاء اليوم  - دعوات حقوقيّة إلى سنّ قوانين لمُكافحة نهب المال العام في المغرب

جانب من الندوة التي نظمتها "رابطة الصحافيين الاستقلاليين" في المغرب
الدار البيضاء ـ جميلة عمر

نظّمت "رابطة الصحافيين الاستقلاليين" في المغرب، ندوة عن موضوع نهب المال العام، الأربعاء، في الرباط، والتي أجمع المشاركون فيها على غياب أية إرادة سياسيّة لدى الحكومة لمُحاربة الفساد ومُلاحقة ناهبي المال العام. ورأى الحقوقيّون المغاربة، أن محاربة فساد 50 عامًا من عمر المغرب الحديث، لا يمكن أن يحدث في 5 سنوات من عمر حكومة ما بعد الدستور الجديد، خصوصًا في ظل غياب أية إرادة سياسيّة لدى حكومة عبدالإله بنكيران في مواجهة الفساد الماليّ.
وأكّد رئيس "الشبكة المغربيّة لحماية المال العام" محمد المسكاوي، في كلمة له، أن هناك ملفات في المحاكم يمكن للدولة أن تستخلص منها 200 مليار درهم، إذا ما تم تفعيل الأحكام القضائيّة وتنزيل العقوبات على المتورّطين في قضايا الفساد، وأن المبلغ يُمثل دخل الدولة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة، أي 70% من موازنة الدولة للعام 2011، فيما انتقد تبني رئيس الحكومة لموقف "عفا الله عما سلف".
واعتبر المسكاوي، أن الحكومة المغربيّة ضمنت في قانون الماليّة 2014 مسألة تعويض أصحاب "الكريمات" مقابل سحبها، قبل أن تتراجع عن الأمر، كما أنها اقترحت قانونًا للعفو عن مُهربي الأموال المنهوبة إلى الخارج، مشدّدًا على أن "الأخير  يضرب في الصميم عمق الاتفاقيّة الدوليّة لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب"، فيما استغرب عدم متابعة وفضح الذين نهبوا المال العام وهربوا المليارات من الدراهم إلى الخارج، وقت انطلاق الحراك الشعبي في 2011، مضيفًا أن "المغرب أخطأ بإطلاقه لمبادرة التصالح السياسيّ للقطع مع سنوات الرصاص، بدلا من التصالح الاقتصاديّ للقطع مع الفساد، لأن الجريمة الاقتصاديّة هي أصل الجريمة السياسيّة".
واعتبر رئيس "العصبة المغربيّة لحقوق الإنسان" محمد زهاري، أن "مُقاربة المغرب في المصالحة مع انتهاكات حقوق الإنسان في زمن سنوات الجمر والرصاص، تبقى ناقصة، إذا لم تتم مُساءلة المُتورّطين في تلك الانتهاكات ومتابعتهم، من أجل ضمان عدم التكرار، وهو الحال الذي ينطبق على قضية انتهاكات المال العام".
وكشف الخبير القانونيّ والمحامي محمد شماعو، أن "أكثر من 50% من وجوه الفساد التي ظهرت منذ مطلع الاستقلال، لا تزال متواجدة حاليًا من دون رقيب أو حسيب، و لا تزال تحتكر قطاعات اقتصاديّة وعقاريّة بشكل نافذ، وأن الكتل السياسيّة مُتورّطة مع لوبيات الفساد، مما يمنع متابعة هذا اللوبي الذي يُشكّل أخطبوطًا ينهب ثورات المغاربة".

casablancatoday
casablancatoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

دعوات حقوقيّة إلى سنّ قوانين لمُكافحة نهب المال العام في المغرب دعوات حقوقيّة إلى سنّ قوانين لمُكافحة نهب المال العام في المغرب



GMT 05:20 2022 الجمعة ,14 تشرين الأول / أكتوبر

13 دولة من الاتحاد الأوروبي تزيد واردتها من السلع الروسية

GMT 17:22 2021 الإثنين ,01 شباط / فبراير

أخطاؤك واضحة جدًا وقد تلفت أنظار المسؤولين

GMT 02:52 2017 الجمعة ,20 تشرين الأول / أكتوبر

العثور على أهرامات متنوّعة قبالة سواحل جزر البهاما

GMT 05:32 2018 الأحد ,03 حزيران / يونيو

"جواغوار" تطرح سيارتها طراز E-1965 للبيع 5 حُزيران

GMT 16:36 2017 الأربعاء ,20 كانون الأول / ديسمبر

العجز المالي لمولودية وجدة يبلغ 700 مليون سنتيم

GMT 15:14 2015 السبت ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

صعقة كهربائية تودي بحياة عامل بناء ضواحي مراكش

GMT 05:18 2017 الأحد ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

علماء يحددون مكان بداية مرض الزهايمر المدمر في المخ

GMT 05:42 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

سراييفو تعتبر واحدة من أكثر المدن إثارة في أوروبا
 
casablancatoday

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

casablancatoday casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday casablancatoday casablancatoday
casablancatoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
casablanca, casablanca, casablanca