تنقيلات واسعة في صفوف ضباط ومسؤولين في الأمن المغربي

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن القيادة العليا الدرك الملكي باشرت حركة تنقيلات واسعة في صفوف ضباط ومسؤولين على صعيد سرية القيادات الإقليمية و القيادات الجهوية المغربية على الصعيد الوطني.هذه التنقيلات الجديدة جاءت بعد موافقة الجنرال دوكور دارمي محمد حرمو، وبموجبها قررت القيادة العامة للدرك الملكي تعيين نائب جديد للقائد الجهوي للدرك الملكي بالشمال، كما عرفت القيادة الجهوية للدرك الملكي تغييرات كبيرة في صفوف مسؤوليها، وتقرر إحداث سريتين جديدتين لمكافحة تهريب المخدرات.وحسب “المساء”، فقد تركزت أهم التنقيلات على مدن بالشمال، كتطوان وشفشاون وطنجة، في حين بوشرت تغييرات أخرى بالرباط التي نقل إليها مسؤول يحمل رتبة رائد.

وكتبت الجريدة ذاتها أن أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والسلع الغذائية شهدت زيادات جديدة ومفاجئة طرحت الكثير من علامات الاستفهام لدى الباعة بالتقسيط وأصحاب محلات البقالة.ويتعلق الأمر بالسميد، والقمح، وزيت المائدة الذي سجل زيادة تعد الخامسة من نوعها في ظرف شهور قليلة دون أن تبادر الشركات إلى بسط أي تبرير أو توزيع أي ملصقات توضح للزبائن الأسباب التي تقف وراء رفع السعر، ما جعل أصابع الاتهام توجه إلى التاجر الصغير من طرف المستهلك.

في هذا الصدد، استغرب عدد من التجار الصمت الرسمي الذي تقابل به هذه الزيادات المتتالية، ما شجع الشركات على رفع السعر مرة بعد أخرى لتصل أثمنة الزيت إلى مستويات قياسية.“المساء” أفادت أيضا بأن هيئة حقوقية انتقدت رفض “كنوبس” تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا عبر تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الذي يبلغ سعره 700 درهم.وأضاف المصدر أنه منذ 20 غشت 2020، لا يزال الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) يرفض تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية المتعلقة بالكشف عن فيروس كورونا.

من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن إسبانيا تتوعد الجزائر بعقوبات بسبب ارتفاع عمليات “الحريك” من الأراضي الجزائرية؛ إذ قالت صحيفة “إندبندنت” البريطانية إن الاهتمام الذي كانت توليه السلطات الجزائرية بات محدودا بالمقارنة بالتحذيرات الإسبانية من خطورة الوضع.وأضافت أن غياب فرص العمل وتراجع القدرة الشرائية وظهور مشاكل جديدة مثل انعدام مياه الشرب وارتباك في إدارة جائحة كورونا مع غياب الأكسجين، عوامل دفعت الجزائريين إلى التفكير في الهجرة من دون اكتراث بالطريقة ومخاطرها.

ونقرأ ضمن مواد الجريدة ذاتها أن العديد من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بجهة مراكش، يتوزعون على مختلف الطيف السياسي، يستعدون لدخول غمار الاستحقاقات المقبلة، التشريعية منها والجماعية.وحسب المنبر ذاته، فإن أسماء معروفة في عالم تسيير الشأن العام الوطني والجهوي، فرقت بينها الانتماءات السياسية، ووحدتها مساطر المتابعة القضائية والجنائية، فكادت التهمة تكون واحدة لا يختلف في ذلك حال هذا المسؤول المنتخب عن ذاك الرئيس المعتمد.

أما “العلم” فذكرت أن الكثير من المراقبين والمهتمين رأوا أن رد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على دعوة الملك محمد السادس الجزائر إلى تجاوز الخلافات الثنائية والعمل على التعاون المشترك وفتح الحدود، كان سلبيا ومبررا بما يوضح أن الجزائر لم تتجاوز بعد حالة التوتر، ولا تزال تعاني أعراض هول الصدمة.وقال الدكتور محمد بنطلحة الدكالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش مدير العيادة القانونية للدراسات والأبحاث، إن دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حكام الجزائر إلى طي صفحة الماضي، كانت فرصة ثمينة قدمها المغرب فوق طبق من الضمانات المؤثثة للسلم والسلام، لم تحسن الجزائر استثمارها في ظل الظرفية التي يمر بها العالم.

واعتبر الدكتور بنطلحة أن الرئيس الجزائري تفادى التفاعل مع هاته الدعوة التي وجهها ملك البلاد، وحاول الهروب إلى الأمام مقدما العديد من التبريرات الواهية التي لا تصمد أمام الأمر الواقع.وأفاد المعارض الصحراوي لقيادة الرابوني مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، في تصريح لجريدة “العلم”، بأن الرد كان متذبذبا بين تبرير ضعيف السند ورغبة في إبطال السبب.