البنك المركزي الروسي يبقي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير

قرر البنك المركزي الروسي الحفاظ على سعر الفائدة الأساسي دون تغيير، عند مستوى 7.5 في المائة، وقال إنه يخطط لتقييم جدوى رفع السعر لاحقا. وفي بيان في أعقاب الاجتماع الدوري لمجلس إدارته نهاية الأسبوع، برر «المركزي» قراره هذا باستقرار الوضع في السوق المالية المحلية، مع الحفاظ على مخاطر التضخم عند مستوى مرتفع، وتوقع أن يصل التضخم السنوي مع نهاية عام 2019 حتى مستوى 5 - 5.5 في المائة، على أن يعود إلى المستوى المستهدف للتضخم السنوي بنسبة 4 في المائة، فقط في النصف الأول من عام 2020، عندما «تستنفد آثار ضعف الروبل وزيادة ضريبة القيمة المضافة».

بالنسبة لأسعار المستهلكين، توقع البيان نموها بحلول نهاية هذا العام حتى مستويات تتراوح بين 3.8 و4.2 في المائة، وأحال ذلك بصورة أساسية إلى تسارع نمو أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.5 في المائة.

وأشار إلى أن ميزان المخاطر ما زال يميل نحو التضخم، فضلا عن استمرار حالة من عدم الوضوح فيما يخص العوامل الخارجية وتأثيرها على السوق المالية والأسعار. ووصف المركزي معدلات نمو الاقتصاد الروسي بأنها «قريبة من الإمكانيات»، وحافظ على توقعاته السابقة فيما يخص معدلات نمو الناتج المحلي لهذا العام، وعند 1.5 - 2 في المائة العام القادم، منوهاً إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ابتداء من مطلع عام 2019 قد يكون لها «تأثير طفيف على النشاط التجاري»، لا سيما في الأشهر الأولى من السنة. وسيعود مجلس الإدارة إلى النظر بسعر الفائدة الأساسي خلال جلسته منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسط توقعات وشبه إجماع في الأوساط المالية أن الحديث سيدور حول النظر في الرفع، بعد تقييم ديناميات التضخم، والمخاطر الخارجية ورد فعل الأسواق المالية عليها.

في شأن متصل يتوقع أن ترتفع أسعار الخبز في روسيا بنسبة كبيرة لأول مرة منذ عام 2016. وذكرت وسائل إعلام روسية أن شركات كبرى تعمل في مجال إنتاج الخبز والمعجنات أبلغت الشبكات التجارية الكبرى بأنها تنوي رفع أسعار منتجاتها، أي الخبز وغيره من معجنات، وعزت ذلك إلى جملة أسباب بينها الإصلاحات الاقتصادية التي تنص على رفع الحد الأدنى من الأجور وزيادة ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن ضعف الروبل وعوامل أخرى تتصل بأسعار الحبوب في السوق.

وبغية ضبط الوضع قبل أن يتحول إلى مصدر قلق عام وربما أزمة، سارعت وزارة الزراعة الروسية إلى تأكيد أن أسعار الحبوب تحت السيطرة، وهي مستقرة. ومن جانبها، قالت الوكالة الفيدرالية الروسية لمكافحة الاحتكار إنها تلقت شكاوى من مواطنين يؤكدون فيها ارتفاع أسعار الخبز في المحال التجارية، وأكدت أنها ستتحقق من تلك المعلومات وستتخذ التدابير الضرورية لضبط الأسعار.

ومع أن الحديث حول ارتفاع أسعار الخبز كان في صدارة الاهتمامات خلال الفترة الماضية، فإن القلق في هذا الشأن برز مؤخرا بشكل واضح، عقب توجيه شركات كبرى لإنتاج الخبز في مقاطعة كراسنويارسك الروسية (بقدرة إنتاجية تزيد على 20 طن من الخبز يوميا)، رسالة إلى شبكات تجارة التجزئة، تعلن فيها عن عزمها رفع أسعار منتجاتها في وقت قريب بنسبة تتراوح بين 8 و12 في المائة. وفي حال نفذ المنتجون قراراهم فستكون هذه المرة الأولى التي ترتفع فيها أسعار الخبز في المقاطعة بنسبة كبيرة منذ الربع الأول من عام 2016، حين ارتفع سعر الرغيف بنسبة تراوحت ما بين 5 حتى 10 في المائة.

وفي عرضها لأسباب رفع سعر الخبز، قالت شركات الإنتاج إن ضرورة إعادة النظر بسعر الجملة لرغيف الخبز تعود إلى زيادة الحد الأدنى من الأجور الشهرية بنسبة 20 في المائة، وزيادة الضرائب، وارتفاع الأسعار على الطحين والبنزين والعبوات التي تستخدم في التغليف، والإضافات الغذائية المستخدمة في الإنتاج، هذا فضلا بالطبع عن ضعف الروبل الروسي. أي أن الحديث يدور عن ارتفاع تكلفة الإنتاج، الأمر الذي يفرض رفع سعر المنتجات.
أخبار