محكمة بريطانية تسمح لمسلمة ارتداء النقاب داخل قاعتها

سوف يسمح لامرأة مسلمة ارتداء النقاب اثناء محاكمتها ولكن يجب عليها إزالته اثناء الادلاء بشهادتها. وقال محامو المرأة ، الذين طلبوا عدم ذكر اسمائهم لأسباب قانونية ، أن إزالة النقاب دون رغباتها يشكل خرقا لحقوقها الإنسانية وهو امر ينافي تسامح بريطانيا مع اللباس الإسلامي . لكن القاضي بيتر مورفي ، من محكمة بلاكفريارز في لندن ، قال إنه لا بد لهيئة المحلفين أن تكون قادرة على رؤية وجه المدعى عليها عند الادلاء بشهادتها. وسبق ودخلت امرأة تبلغ من العمر 22 عاما ، المحكمة من دون إزالة النقاب . وقد قال القاضي بيتر مورفي ، من محكمة "بلاكفريارز" في لندن للمرأة ، التي تنفي تهمة ترهيب الشهود ، أنها يجب عليها أن تظهر وجهها لحضور جلسة الاستئناف حتى يتسنى لهم التعرف عليها بشكل قاطع .  ثم سمح لها القاضي نفسه يوم الخميس الماضي بالدخول إلى قفص الاتهام والادلاء بأقوالها وانها غير مذنبة وكانت ترتدي النقاب . وقالت المرأة ، وهي من شرق لندن ، أنها غير قادرة على إزالة غطاء الوجه في وجود الرجال لأسباب دينية . ولكن كان هناك حل وسط، عندما قامت بكشف النقاب امام ضابطة من الشرطة النسائية في غرفة خاصة بالمحكمة ، وكانت هذه الشرطية قد قامت بتصويرها بعد اعتقالها ، ثم أقسمت الضابطة اليمين على أنها نفس المرأة . وحكم القاضي قائلا : " بشكل عام ،  المدعى عليها حرة في ارتداء النقاب أثناء المحاكمة ، وإذا كانت تدلي بشهادتها ، إذا عليها ازالة النقاب.  يجوز للمحكمة استعمال سلطاتها المتأصلة لبذل كل ما في وسعها لتخفيف أي إزعاج ، على سبيل المثال يمكن السماح باستخدام الشاشات أو السماح لها للإدلاء بشهادته عن طريق وصلة حية". وقال القاضي مورفي انه كان يحاول معالجة ازمة ارتداء اللباس الإسلامي في المحاكم البريطانية. وإذا رفضت ، يجب على القاضي ألا يسمح لها بتقديم شهادتها. وقال مورفي أن "على جميع النساء اللواتي يواجهن مواقف مماثلة ، ينبغي مطالبتهن بإظهار وجوههن طوال المحاكمة" ، وحذر من عواقب عدم القيام بذلك امام المحلفين ، لكنه قال ان "ارتداء النقاب خلال المحاكمة يعيق الانفتاح الكامل والتواصل". إن المحاكمات الجنائية مسألة خطيرة ، ولديها القدرة على تغيير حياة الاشخاص ، ليس فقط المتهم ولكن أيضًا الضحية والشهود و حتى أعضاء هيئة المحلفين لذلك  يجب النظر في حقوق جميع المشاركين في المحاكمة. " وقال القاضي انه طلب مشورة الخبراء ، و تاريخ القضية ، ونظر إلى التقاليد الإسلامية قبل تجاهل مصالح العدالة وحرية المعتقدات الدينية للمدعى عليها. وقال:"أنا راض ٍ عن أن تكون قدرة القضاه على رؤية و مراقبة شهود مثل أهمية الكاردينال في جميع الحالات ، وإلا يتمّ تحصين الشاهد اثناء الاستجواب، وإلا سيكون هناك احتمال واضح بتعرض مصلحة العدالة للخطر. فإذا كانت هناك محاكمة عادلة ، يجب أن تكون هيئة المحلفين قادرة على تقييم مصداقية الشهود و أن يرى القاضي كيف يتفاعلون اثناء الاستجواب". وقال القاضي إنه كان يحاول معالجة القضية ومواجهة الواقع لأنه كان من المرجح أن تظهر هذه المشكلة في كثير من الأحيان في المستقبل . وقال: "هناك حاجة ملحة لحل هذه القضية للتعامل مع الحالات التي ترتدي فيها المرأة النقاب في المحكمة". وقال القاضي ميرفي أن على المرأة ، وتدعى باسم "د" في القضية ، إزالة النقاب أيضًا أمام ضابطة من الشرطة النسائية أو الشاهد الآخر لتحديد هويتها ، كما فعلت في الجلسات السابقة ." وقال:"يجب الموازنة بين حقها في التمسك بمظهرها الديني وحريتها الشخصية من الجمهور والصحافة و غيرها من الأطراف المهتمة بمثل هذه القضية، دون أن تضر حريتها بسلامة الاجراءات التي يجب اتخاذها لضمان عدالة المحاكمة . وأضاف:"لا التقاليد أو الممارسة ، سواء كانت دينية أو غير ذلك ، يمكنها أن تشغل مثل هذا الموقع المتميز أو أن تعيق سيادة القانون والعدالة اثناء المحاكمة. وهذا ليس تمييزًا على اساس الدين ، بل هو مسألة التمسك بسيادة القانون في مجتمع ديمقراطى" اعترف القاضي مورفي انه كان في موقف صعب ، لكنه أضاف:" اتمنى أن يقوم البرلمان و المحكمة العليا باستعراض المسألة عاجلا وليس آجلا ، و تقديم بيان نهائي لمساعدة القضاة". وأوضح أن المحاكم لديها " تاريخ مشرف في التمسك بالحرية الدينية" ، وقال ان "تصريحاته تنطبق على الرجال والنساء من جميع الأديان، وإن المحكمة لديها كل التقدير والاحترام لجميع المعتقدات و الممارسات الدينية". لكنه قال ان "قراره للسماح لهذه المتهمة بارتداء النقاب قد يفتح الباب أمام بقية المتهمات أيضا لتغطية وجوههن في المحكمة أثناء الادلاء بالشهادة. وقد جادلت المحامية ، سوزان ميك ، الأسبوع الماضي المدعى عليها أن لديها الحق في ارتداء الحجاب خلال جلسة اليوم و محاكمتها في نوفمبر/ تشرين الثاني بموجب المادة 9 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، وضمانات المعتقدات الدينية . كما سلطت الضوء على النهج المتسامح  مع اللباس الإسلامي في المملكة المتحدة. وأضافت أن "القواعد نفسها يجب أن يتم تطبيقها على الشهود أو ضحايا الجريمة الذين مثلوا أمام المحكمة" . وأقترحت أن "هيئة المحلفين سوف تكون قادرة على إصدار حكم على أساس إجاباتها ولغة الجسد على الرغم من حجابهاط . وأضافت ميك : " في نهاية المطاف يبقى الخيار للمدعى عليه إذا رغبت في ارتداء الحجاب . وقالت المتهمة يوم الخميس الماضي انها غير مذنبة في تهمة ترهيب أحد الشهود في "فينسبري بارك" في شمال لندن ، في يونيو / حزيران. ومن المقرر أن تجري يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني  محاكمتها .