رئيس أولاد ستوت يبحث تسوية الوضعية العقارية لـ"سهل صبرا"

تباحث رئيس جماعة أولاد ستوت، سعيد التومي، والنائبة البرلمانية إبتسام مراس، مع مدير الشؤون الإدارية والقانونية في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات هشام رحالي، في ملحقة وزارة الفلاحة في الرباط، الحلول التي يجب اتخاذها لتسوية الوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا.

يأتي هذا التباحث، بعدما جاء بطلب من النائبة البرلمانية، إبتسام مراس، بغرض الإسهام في تسوية الوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا، وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المتعلقة بها.
وتمحور اللقاء بشأن مآل ملتمسات المجلس الجماعي لأولاد ستوت حول تسوية الوضعية العقارية لأراضي سهل صبرا، وبخاصة أراضي الجموع (تعاونية النهضة-الحياة-الكفاح)، وأراضٍ ملك الدولة الخاصة بـ(تعاونية الصلاح-العمل)، والأراضي المسترجعة.

وكشفت النائبة البرلمانية، إبتسام مراس خلال اللقاء، عن دواعي اللقاء والغرض منه، في حين عبرت عن شكرها لمدير الشؤون الإدارية والقانونية، وعن تجاوبه مع الطلب الموجه له، وفتحه باب الحوار في وجه رئيس جماعة أولاد ستوت للتعاطي مع ملتمساته.

وقدم سعيد التومي، رئيس جماعة أولاد ستوت، نبذة عن الوضعية العقارية لسهل صبرا، في حين التمس بأخذ مقترحات المجلس بعين الاعتبار، أثناء صياغة مشروع القانون المتعلق بوضعية العقار بأراضي الجموع، للإجابة عن المشاكل التي تعيشها التعاونيات المذكورة.

وأكد سعيد التومي، على إيجاد الحلول لوضعية أربعة فلاحين ما زالت ملفاتهم عالقة رغم أنهم كانوا ضمن لائحة الانتظار أثناء توزيع الأراضي سنة 1974، واستفادوا بهذه الصفة، مشيرا إلى أن اللجنة الإقليمية كانت منحتهم الموافقة أعوام 1982 و1979 و1990 و2014، إلا أن ملفاتهم في كل مرة كانت تتخللها العيوب الشكلية مما حال دون تسوية وضعيتهم.

وأعلن مدير الشؤون الإدارية والقانونية في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أنه يتفهم الوضع الذي تعيش على وقعه الفلاحيين المعنيين، في حين أكد على أن المشكل تتدخل فيه أطراف أخرى، إلى جانب وزارة الفلاحة.

وخلص اللقاء، مع مدير الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى مواصلة البحث عن الحلول لهذه الإشكالية، من خلال صياغة مشروع قانون يتلاءم ووضعية العقارات المذكورة.

واتفق رئيس جماعة أولاد ستوت والنائبة البرلمانية، على مواصلة البحث عن حلول لهذه الإشكالية مع مدير الشؤون القروية في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى عامل إقليم الناظور بصفته رئيسا للجنة الإقليمية التي تضم في عضويتها كذلك رئيس الجماعة وممثل عن وزارة الفلاحة وأملاك الدولة.

وقد يهمك أيضاً :

رواد "فيسبوك" يسخرون من تدوينة لرئيس الحكومة المغربية

 المٓلك يؤجل تعيين الوُلاة والعُمال الجدد والرباط تتزين لإستقبال العاهل الإسباني