تشبث "الأحزاب الصغيرة" باللائحة يُجدّد مطلب إلغاء "ريع البرلمان"

مع اقتراب تقديم الأحزاب السياسية لمذكراتها المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية إلى وزارة الداخلية، وحّدت الشبيبات الحزبية جهودها لضمان استمرار اللائحة الوطنية؛ وذلك في وقت قررت أحزاب الدعوة إلى إلغائها، وتعويضها بلائحة للكفاءات على المستوى الجهوي.

ويرتقب أن تقترح أحزاب المعارضة تعويض لائحة الشباب الوطنية الحالية بلائحة للشباب والكفاءات، مع اعتماد المنطق الجهوي عوض الوطني؛ وهو ما يمكن أن يعصف بطموح "صغار الأحزاب" الراغبين في الوصول إلى قبة البرلمان عبر "ريع اللائحة".

وكان قرار للمجلس الدستوري، الذي بتّ في مدى مطابقة القانون التنظيمي لمجلس النواب لدستور سنة 2011، قد أكد أن اللائحة الوطنية تعد تدبيرا استثنائيا وتمييزا خاصا بالنساء والشباب، وهو تمييز إيجابي لكن لا يمكن أن يستمر.

وأكد المجلس الدستوري أن هذا الإجراء لا يسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، مشددا على ضرورة تمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام.

ونص القرار على أن "تدابير التشجيع والتحفيز يجب أن تكون تدابير استثنائية محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقق الأهداف التي بررت اللجوء إليها"، مضيفا أن "الأمر يعود تقديره إلى المشرع الذي يسوغ له أيضا اعتماد تدابير قانونية أخرى، غير أسلوب الدائرة الانتخابية الوطنية، لمواصلة السعي إلى بلوغ تلك الأهداف".

رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن "اللائحة الوطنية للشباب كإجراء مؤقت أعطت مفعولا عكسيا، وجعلت الشباب انتهازيا بانتظار ريع القيادة ضمن عوامل "ستاتيكو" حزبي استغل لضرب أي فعل سياسي"، مشددا على أنه "حان الأوان للتطبيق الصارم للدستور؛ لأنه لا أساس دستوري لهذه اللائحة، التي ترسخ التمييز وتفرز المريدين عوض القادة".

وسجل لزرق، أن "التجربة أظهرت أن جل من تمكنوا من الصعود في لائحة الشباب، أصبحوا أكثر انتهازية وانتظارية لمن يعتبرونه حقهم في الريع"، مضيفا: "لم يظهر أن لائحة الشباب حفزت على المشاركة السياسية؛ لكنها في المقابل خلقت شبيبات حزبية بعقلية شيوخ".

وشدد أستاذ التعليم العالي على أنه "بدل الخضوع لمطلب بعض القيادات الشعبوية كما كان في انتخابات السابقة، فالإبقاء على لائحة الشباب هو تكريس لريع الحزبي"، مبرزا أن الإبقاء عليها يعد بمثابة "قتل للسياسة التي يكون محركها هو الشباب، بالإضافة إلى أنه يضرب فلسفة التمثيلية داخل المؤسسة المنتخبة، لكون انتظار مكان في لائحة الريع قوى الطابع الهرمي للأحزاب السياسية وكان أحد مسببات بروز أحزاب الأفراد وتقوية العلاقة التسلّطية في المنظومة الحزبية".

وقال الباحث في القانون الدستوري في هذا الصدد إن "اللائحة الوطنية بدل ضرب هذه العلاقة كرستها بإفراز "شباب الريع"، غير قادر على إبداع شكل جديد لتحقيق التمثيل السياسي"، موردا "بدل المطالبة بالريع على الشبيبات خلق حراكا حزبيا داخل تنظيماتهم، عبر المطالبة باعتماد طرق التنظيم الجديدة والهيكليات الأفقية التي من شأنها جعل الشبيبات الحزبية الأكثر كفاءة في التحول الديمقراطي السليم".

وأكد لزرق أن "الخلل لا يتعلق بالديمقراطية التمثيلية، كما يحاول البعض التبرير به؛ بل ببنية حزبية باتت تفاوض لكبح وقتل النقاشات من خلال ريع المناصب وشراء المواقف والعمل بمبدأ العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة"، مشيرا إلى أن "الثابت في المنظومة الحزبية أن الديمقراطية صارت تُشترى من خلال الوعود الذي يعطيها قادة الأحزاب وكذلك تقديم الحصانة السياسية للمفسدين".

قد يهمك ايضا 

البرلمان المغربي يحيل قانون البطاقة على المجلس الوطني لحقوق الإنسان

نبيل شيخي يؤكّد أن قانون المالية المعدل سيمكن المغرب من تجاوز تداعيات "كورونا"