عبد اللطيف الناصري يضع نواب الأمة المغربية في موقف محرج بسبب تعويضاته الشهرية

وضع عبد اللطيف الناصري، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، باقي نواب الأمة في موقف حرج، بإعلانه عن تنازله على نصف تعويضاته الشهرية ابتداء من شهر ماي الجاري إلى غاية نهاية الولاية التشريعية الحالية، لفائدة صندوق جائحة كورونا، وفِي الوقت الذي أعلن فيه سابقا البرلمانيون والبرلمانيات عن مساهمتهم بشهر واحد من تعويضاتهم في مجهود التعبئة الوطنية للحد من تداعيات وباء فيروس كورونا، فإن البرلماني عن دائرة عين الشق بالدار البيضاء وضع نواب الأمة في موقف لا يحسدون عليه، خصوصا في ظل مطالب بوقف التعويضات التي يتلقونها.

ولفت عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، الانتباه إلى أنه قرر التبرع لفائدة صندوق كورونا بنصف التعويض الشهري الذي يتقاضاه من البرلمان البالغ 15 ألف درهم ابتداء من شهر ماي الجاري إلى غاية نهاية الولاية التشريعية الحالية.

وأوضح الناصري أنه "في زمن الأزمة، الوطن يحتاج منا أفعالا حقيقية، وقد قررت ذلك عن قناعة وباشرت الإجراءات اللازمة ليصبح الأمر ساري المفعول"، مضيفا: "لتذهب المواقع والمناصب والامتيازات، وليبقى الوطن شامخا".

ولقيت مبادرة البرلماني استحسانا من المواطنين الذين علقوا على تدوينته، داعين في الوقت ذاته باقي النواب والمستشارين إلى التخلي عن تعويضاتهم في هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها البلاد بسبب الجائحة.

وتتعالى أصوات الحقوقيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توقيف استفادة البرلمانيين من هذه التعويضات، على أن تتم إحالتها على الصندوق المخصص للجائحة، على اعتبار أن صفتهم انتدابية وليست وظيفة حتى يتلقوا عنها أجرا شهريا كبيرا.

من جهته، اعتبر محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن التنازل عن نصف الأجرة "مبادرة إيجابية ولا يمكن تبخيسها"؛ إلا أنه اعتبر أنها "غير كافية، لأن البرلمان متوقف عن العمل، والبرلمانيون مثلهم مثل باقي المواطنين في منازلهم ولا يقدمون أي عمل، وبالتالي هم في حكم المتوقف عن العمل".

ولفت المحامي الغلوسي، إلى أنه كان طالما أن صفة برلماني ليست وظيفة والأجر يكون مقابل العمل، فقد "كان على هذا البرلماني وباقي البرلمانيين أن يتنازلوا عن أجورهم وتعويضاتهم كاملة؛ لأنها تعويضات غير مستحقة، على اعتبار أن البرلمانيين لا يؤدون أية مهام في هذه الظرفية وكل التعويضات التي يتلقونها غير مستحقة الأداء".

وشدد المتحدث ذاته، ضمن تصريحه، على أن البرلمانيين باعتبارهم ممثلي الأمة والمجتمع "كان عليهم أن يكونوا قدوة، خاصة أنهم يستفيدون من التقاعد، ويتنازلوا عن جميع التعويضات ويقدموا درسا في أخلاق التضحية في سلوكهم اليومي".

قد يهمك أيضا :

منع الصحافيين من تغطية جلسات البرلمان المغربي بسبب "كورونا"

البرلمان المغربي يناقش ملف العالقين في الخارج بسبب "كورونا"