“حزب العدالة والتنمية” يردون على إدارة السجون وإعادة الإدماج

رد فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على بلاغ المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الصادر كرد على سؤال شفوي تقدموا به والمتعلق بوضعية الصحافيين المعتقلين المضربين عن الطعام بسجن عكاشة ب الدار البيضاء.واعتبر بيجيدو النواب، أن بلاغ المندوب العام افتقد للياقة واللباقة والاحترام الواجب للبرلمان وللبرلمانيين، لافتين إلى أنها خصال ينبغي ان تحكم تصرفات وخطاب أي مسؤول إداري سيما وهو يعمل في منصب حساس فضلا عن أنه تجاوز إطار سؤال لم يوجه ّإليه أصلا وإنما وجه لرئيسه الذي هو رئيس الحكومة.وندد الفريق في بلاغ لهم، بما وصفوه ب”الأسلوب غير اللائق الذي دأب عليه المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج في التعاطي مع المبادرات الراقية لبرلمانيي الفريق والتي يمارسونها انطلاقا من مقتضيات الدستور و النظام الداخلي لمجلس النواب، مذكرا في هذا السياق بأن المخول دستوريا بالجواب عن هذا سؤال البرلمانيين، هو رئيس الحكومة أو من ينتدبه من الوزراء”

ودعا الفريق المندوب العام إلى احترام المؤسسة البرلمانية و الالتزام بمبادئ الدستور وعلى رأسها مبدأ الفصل بين السلط وتوازنها وتعاونها.وشدد الفريق، على أنه من أبجديات العمل البرلماني أنه عمل عمومي وأن المبادرات الرقابية والتشريعية البرلمانية يحكمها هذا المنطق ونشرها لا يدخل في خانة التسريب من قبيل مل ورد في بلاغ السيد المندوب العام بوصف سؤال برلمانيي الفريق بـ “تسريب شؤال شفوي”، لذلك يعمل الموقع الرسمي للبرلمان بنشر نصوص الأسئلة الكتابية والشفوية ونصوص مقترحات القوانين، بعد إعمال المساطر المقررة بشأنها من قبل الاجهزة المختصة في المجلس.

كما تساءل الفريق حول الخلط العجيب و عن الإيحاءات المغرضة في بلاغ المندوب العام وهو يتعمد الهروب من الجواب على السؤال وإن كان ذلك ليس من صلاحياته اصلا، باختلاق اتهام برلمانيي الفريق بالرغبة في التدخل في عمل السلطة القضائية المستقلة، في الوقت الذي اقتصر فيه السؤال على مساءلة الحكومة عن تدبير مرفق إداري خاضع لها الذي هو المؤسسة السجنية، حيث نقلت أسر الصحافيين المعتقلين وهيئلت دفاعهما شكاواهما المتكررة بشأن ظروف اعتقالهما بداخلها مما حذا بهما إلى الإعلان الإضراب عن الطعام مما يشكل تهديدا لحياتهما.

واعتبر أن “علاقة المندوب العام مع الرقابة البرلمانية عبر الاسئلة تنحصر فقط في تقديم عناصر الجواب على السؤال حين يحال عليه من رئيسه، وعليه أن يلزم حدوده وألا يتعدي اختصاصاته التي لا تسمح له بمخاطبة البرلمانيين مباشرة، بالتطاول عليهم ومهاجمتهم”، داعيا إلى ضبط النفس والالتزام بالقواعد المطلوبة في من يدبر مؤسسة من مؤسسات الدولة، و مشددا على أنهم ماضون في أداء مهامهم الدستورية ولن تثنيهم أبدا أساليب القذف والتعريض واتهام النويا واختلاق الصراعات الوهمية.طالب الفريق رئيس الحكومة بالتدخل لتصحيح الخلل والإساءة الحاصاين، كما طالب رئيس مجلس النواب باتخاذ ما يلزم للدفاع عن المؤسسة البرلمانية وعدم السماح بتطاول عليها.

قد يهمك ايضا

ماء العينين تُؤكد أنّ "البيجيدي" يعيش بوادر ولادة جديدة

بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بعد المطالبة بإقالة العثماني