لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب المغربي آلية لمراقبة العمل الحكومي في المملكة

تعتبر لجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب المغربي، آلية من آليات مراقبة العمل الحكومي في المملكة ، وهي بمثابة هيكل مؤقت للجان النيابية ويجوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من أغلبية أعضاء المجلس النيابي، أو ثلث أعضاء مجلس المستشارين. ويناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، و تسيير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية، وإطلاع المجلس الذي شكلها على نتائج أعمالها (الجلسات المخصصة لتقديم أعمال لجان تقصي الحقائق)، وفق الشروط الواردة في الفصل 67 من الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد عملها، وهو القانون التنظيمي المتعلق بطريقة عمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق.

وتعتبر لجنة تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي أعمالها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس المعني، وعند الاقتضاء، بإحالته إلى القضاء من قبل رئيس هذا المجلس. ولا يجوز تكوين لجنة لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات قضائية، مادامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق، سبق تكوينها، فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها.

وعرف المغرب منذ سنة 1979، تشكيل ست لجان لتقصي الحقائق:
الأولى: تتعلق بلجنة برلمانية للبحث والتقصي حول تسرب مواد امتحانات الباكالوريا لدورة مايو/أيار 1979، تم تشكيلها بتاريخ 30 مايو/أيار 1979، وصادق مجلس النواب على الاقتراح المعدل الرامي إلى تكوين لجنة برلمانية للبحث والتقصي في 30 مايو/أيار 1979، حول سير امتحانات الباكالوريا لدورة مايو/ايار 1979، وقد تشكلت من 21 عضوا يمثلون كل الفرق البرلمانية، واتصلت هذه اللجنة في هذا المجال بوزارة التربية الوطنية وتكوين الأطر، وشرعت اللجنة في عملها الذي استغرق مدة لا تقل عن 60 ساعة مستمعة إلى 62 شاهدا. وخلصت نتائج أشغال هذه اللجنة بعد خمسة أيام من التحري إلى رأيين، الأول رأى فيه أربعة أعضاء أنه ليس هناك تسرب بالمرة، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد أعمال غش وتدليس عادية، بقصد خلق جو البلبلة والأضرار بحسن سير الإمتحان. و رأي آخر، اجتمع حوله سبعة عشر عضوا، وأقروا بوجود تسرب في امتحانات الباكالوريا مع اختلاف في تحديد مداه.

الثانية: لجنة تقصي الحقائق عقب أحداث مدينة فاس، على إثر الإضراب العام، بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر 1991، وتكونت اللجنة بناءً على طلب التماس تقدمت به رئاسة المجلس آنذاك، نيابة عن كافة الأطراف والمنظمات السياسية والنقابية، وتمت الموافقة الملكية على تشكيل هذه اللجنة التي ضمت 25 عضوا، منهم 9 أعضاء من المعارضة، واقترحت اللجنة في نهاية أشغالها "ضرورة الإسراع في معالجة المشاكل المتعلقة بالسكن الصفيحي والسكن غير اللائق والبناء العشوائي واتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المسؤوليات".

الثالثة: صادق مجلس النواب بالإجماع، طبقا للدستور وللقانون التنظيمي، على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق في موضوع المخدرات، بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 1995، والمتكونة من 20 عضوا من مختلف الفرق. واستدعت اللجنة مسؤولين للإدلاء بالإفادات والمعلومات، منهم وزير الدولة في الداخلية ووزير الصحة ووزير الزراعة والاستثمار الزراعي، ومدير الجمارك بالنيابة، ووزير المالية والإستثمارات الخارجية، والمدير العام لشركة التبغ، وقائد الدرك الملكي. وخلصت اللجنة إلى "الإقرار بحقيقة الوضع في ما يخص قضايا المخدرات ووضعها في إطارها الصحيح، مما يعني أن هذا المشكل مشكل وطني مغربي، يحتاج الى حلول مغربية في إطار سياسة شمولية، تضع برنامجًا طويل المدى لإرساء بنيات بديلة تنموية لحل مشكلة زراعة الكيف بالتركيز على منطقة الريف بصفة عامة والمناطق المعنية بهذه الزراعة بصفة خاصة".

الرابعة: لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول وضعية مؤسسة القرض العقاري والسياحي، تم تشكيلها طبقا للفصل 42 من الدستور والمواد، من 75 إلى 78 من النظام الداخلي، وتشكلت اللجنة تحت برئاسة  إدريس لشكر، والتي دامت أشغالها من 12 يوليو/تموز 2000 إلى غاية 9 يناير/كانون الثاني 2001. وبعد ستة أشهر من الأشغال، قُدم تقرير اللجنة أمام مجلس النواب في جلسة عمومية يوم الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2001، كما تم توزيعه ونشره في الجريدة الرسمية.

الخامسة: لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الأحداث التي عرفتها مدينة "سيدي إفني"، بتاريخ 18 يونيو/حزيران 2008، وتكونت من خمسة عشرة عضوا، وقامت بتجميع المعلومات المتعلقة بوقائع الأحداث ومجرياتها وتداعياتها، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى وقوعها، والطبيعة التي اكتساها احتجاج بعض المواطنين خلالها وطبيعة التدخل الأمني وما ترتب عنه من نتائج. وأنهت اللجنة أعمالها بإيداع تقريرها لدى المصالح المختصة.

السادسة: لجنة نيابية لتقصي حقائق أحداث "كديم إيزيك" وأعمال العنف والشغب في مدينة العيون، تم تشكيلها بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بدعوة من عبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب آنذاك، وذلك طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، وترأس رئيس مجلس النواب يوم السبت 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، الاجتماع الأول للجنة النيابية لتقصي الحقائق حول "أحداث مخيم كديم إيزيك وأعمال العنف والشغب التي شهدتها مدينة العيون مؤخرا"، حيث خصص الاجتماع لهيكلة اللجنة وانتخاب أجهزتها بقصد الشروع في عملها. وخلصت اللجنة إلى أن "المطالب المشروعة والسلمية لجزء من ساكنة العيون، سرعان ما تم الالتفاف عليها في صفقة مخطط لها بين مجرمين، لتحويلها إلى حدث يستهدف وحدة المغرب وزعزعة استقراره".